"الصحة" ترفع بمساواة أطبائها بنظرائهم في القطاعات الاخرى

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

كشف الدكتور حمد المانع وزير الصحة عن دراسة أعدتها وزارته لرفع رواتب الأطباء السعوديين العاملين في الوزارة، ليتساووا مع نظرائهم في القطاعات الحكومية الأخرى كالحرس الوطني والخدمات الطبية في وزارة الدفاع والطيران والعاملين في قوى الأمن.
وبين أنه تم رفع توصيات الدراسة إلى المقام السامي، تمهيدا لإقرارها العام المقبل، لمواجهة تسرب الكوادر الوطنية إلى العمل في القطاع الخاص.
وأكد المانع، أن الأطباء السعوديين لا تتجاوز نسبتهم 21 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الصحي الحكومي، وأن هذه النسبة ثابتة منذ 15 عاماً، رغم تزايد تخريج الكوادر الصحية الوطنية، ولكن الازدياد السكاني أسهم في زيادة النقص, وجميعهم يتمركزون في المدن الكبيرة.
وشدد على ضرورة وصول الطبيب السعودي إلى القرى والمدن الصغيرة كون المريض المواطن يطلب عادةً الكشف عليه من قبل طبيب سعودي، نظراً لتفهمه لاحتياجاته وللتقارب الاجتماعي بين الطبيب والمريض.
وأشار المانع إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة إنشاء المؤسسة الوطنية التي ستتولى مهمة الإشراف والتشغيل للمستشفيات، التي تحمل اسم "بلسم" وستبدأ في مزاولة مهامها تزامنا مع بداية العام الهجري المقبل مؤكداً أن القطاع الصحي سيشهد طفرة صحية مميزة السنة المقبلة.
وعن التأمين الصحي، قال المانع: إن عدد الخاضعين لنظام التامين الصحي من الأجانب وصل إلى ثلاثة ملايين مقيم في أنحاء المملكة وسيمتد ليشمل المواطنين والمقيمين".
وتحدث المانع عن توسيع الكشف الصحي قبل الزواج ليشمل الكشف عن الإيدز ومرض الكبد الوبائي خلال الفترة القليلة المقبلة.
كان ذلك خلال افتتاح الوزير المانع الندوة التي تعقدها الشؤون الصحية في جدة بعنوان "دور الطبيب السعودي في النظام الصحي" أمس.
وقدمت في الجلسة الأولى من الندوة ورقة عمل مقدمة من الدكتور فالح الفالح وكانت حول دراسة مسحية شملت الأطباء والطبيبات عن تصورهم لدور الطبيب السعودي في النظام الصحي.
وتلخصت الدراسة على النقاط التالية: الأكثرية غير راضيه عن الرواتب والمميزات التي يحصلون عليها مقارنةً بزملائهم في القطاع الخاص، الأكثرية تؤكد وجود نقص في الخدمات المساندة غير الطبية وإن كانت تتفهم مشكلة نقص الموارد في المؤسسات التي يعلمون بها، الغالبية تتفق على عدم وجود أو عدم كفاية قواعد وإجراءات العمل أو تحديثها دورياً أو التشاور بشأنها مع الأطباء كما تتفق على غياب نظام فاعل لمعاقبة المقصرين وإعطاء حوافز للمبدعين-توحيد الإجراءات المهنية والإدارية والوصف الوظيفي والمهني في كل المؤسسات الصحية، إيجاد سلم رواتب موحد لجميع الجهات الصحية الحكومية ونظام للحوافز يراعي الكفاءة والخبرة والتميز ونظام محاسبة المقصرين.

احترامي للحرامي