جاء ذلك في ردها على خطاب استقدام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المتضمن معاناة المستثمرين من نقص الكوادر التعليمية.
وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم أن الوزارة أوصت بالتعاقد بالنسبة لهذين التخصصين، ورفضت التعاقد لتخصص التربية الإسلامية إلى حين إصدار توجيه من نائب الوزارة لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي بذلك بناء على تنسيق مع وزارة العمل.
وأضاف أن الغرفة تلقت خطاباً آخر من إدارة تعليم الرياض أمس في الرياض بشأن الرغبة في النظر في معالجة إصدار الموافقات المناسبة لغير السعوديات يفيدن من خلاله بأن عدد الموظفات المتعاقد معهن في المدارس الأهلية في الفصل الدراسي الأول من هذا العام بلغ 2424 غير سعوديات في مقابل 9238 موظفة سعودية، ما يعكس عدم حاجة المدارس الأهلية لزيادة نسبة التعاقد لغير السعوديات.
وذكر أن الخطاب أكد أهمية إتاحة الفرصة للكوادر التعليمية الوطنية في التوظيف، وزيادة الفرص الوظيفية، مع العمل على تحسين رواتبهن وإعطائهن الحوافز، بما يحقق لهم الأمان الوظيفي.
ولفت إلى أن إدارة التعليم الأهلي والأجنبي تتوافر بها طلبات توظيف شخصية لمتقدمات لطلب العمل في المدارس الأهلية، وبيانات للمتقدمات للعمل في وزارة الخدمة المدنية يتم عرضها على مدونة المدارس الأهلية الدولية.
وعلى رغم نقص عدد التخصصات في المدارس الأهلية، التي توفرها سنوياً لخريجات الجامعات والكليات، فإنه بإمكان لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية درس هذه الأسباب، وطرح المقترحات لملاك المدارس الأهلية لعلاجها
