الارتقاء بالتعليم

يتقاذف التعليم العالي والتعليم العام مسؤولية الضعف الذي تبدو عليه مخرجات التعليم، ففي الوقت الذي يشكو فيه التعليم العالي من ضعف مستوى الطالبات والطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي بعد حصولهم على الثانوية العامة، ومعيداً ضعف مخرجاته إلى تدني مستوى التأسيس العلمي لدى الطالبات والطلاب، يدفع التعليم العام عن نفسه ذلك الاتهام، معيدا أسباب الضعف إلى تدني مستوى المعلمات والمعلمين الذين تخرجهم الجامعات.
بصرف النظر عن مدى تماسك حجة كل جهة من الجهات، فإن ما يتطلع إليه المواطن والمسؤول هو تخريج أجيال معدة إعدادا جيدا، ومهيأة لتحمل مسؤولية بناء الوطن، وهو الأمر الذي لا يمكن له أن يتحقق إذا ما استمر الضعف ينخر في صلب العملية التعليمية؛ سواء أكان ضعفا في التعليم العام أم ضعفا في التعليم الجامعي.
من هنا، فإن الخطوة والخطة الأولى لمعالجة هذا الضعف، لا يمكن لها أن تتحقق إلا بمراجعة مناهج التعليم، وعلى نحو خاص تلك التي تتلقاها الطالبات والطلاب الذين يتم إعدادهم للعمل في حقل التعليم، وذلك ما استهدفته وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، حين كونت لجنة من 50 خبيرا أوكلت إليها مسؤولية مراجعة تلك المناهج وإعادة النظر فيها على نحو يمكن من الإبقاء على ما ينهض بمسؤولية الرفع من كفاءة مخرجات التعليم العالي من المعلمات والمعلمين وحذف ما تبرهن المراجعة على عدم الحاجة إليه.
ومع ذلك كله، فإن المناهج وحدها لا يمكن لها أن تنهض بالرفع من مستوى التعليم، إذ لا بد من مراجعة شاملة لجوانب العملية التعليمية كافة، واكتشاف أسباب الضعف فيها والعمل على تجاوزها، لكي يتحقق للتعليم لدينا مستوى يكون بحجم تطلعاتنا جميعا.

اترك تعليقاً إلغاء الرد