قانونياً : استئناف قضية 200 ألف معلم ومعلمة بديوان مظالم جده * الوئام – تربوي تك * للكاتب ( الهارب ) وذلك على الرابط التالي :
———————————————————–
ديوان مظالم جده يستأنف قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة
شاهد – جده :
أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي في تصريح ٍ أدلى به للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) www.ksa-teachers.com أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد التربية في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية .
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم .
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره ، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجدداً ، لافتاً إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد .
الجدير بالذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة أوقفت في أواخر ذي القعدة الماضي بعد أن انطلقت من موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية الذي أسسها وتبناها في شهر ذي القعدة من عام هـ حيث بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى من العام الجاري متضمنة ً ( 255 ) جلسة قضائية ، و(89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة اعتراضيه والتي طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء ، حيث أوقفت القضية مؤقتاً بعد أن استند ديوان المظالم إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية سُداسية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
استئناف قضية 200 ألف معلم ومعلمة بديوان مظالم جده
جدة – ( صحيفة طيبة ) خاص :
أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي في تصريح ٍ أدلى به للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) www.ksa-teachers.com أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد التربية في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية .
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم .
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره ، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجدداً ، لافتاً إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد .
الجدير بالذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة أوقفت في أواخر ذي القعدة الماضي بعد أن انطلقت من موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية في شهر ذي القعدة من عام هـ حيث بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى من العام الجاري متضمنة ً ( 255 ) جلسة قضائية ، و(89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة اعتراضيه والتي طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء ، حيث أوقفت القضية مؤقتاً بعد أن استند ديوان المظالم إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية سُداسية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
رابط الخبر : استئناف قضية 200 ألف معلم ومعلمة بديوان مظالم جده – أخبار طيبه – صحيفة طيبة الإلكترونية – powered by Infinity
عاجل – ( فهد العثمان ) :
أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي في تصريح ٍ أدلى به للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) www.ksa-teachers.com أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد التربية في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية .
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم .
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره ، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجدداً ، لافتاً إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد .
الجدير بالذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة أوقفت في أواخر ذي القعدة الماضي بعد أن انطلقت من موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية في شهر ذي القعدة من عام هـ حيث بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى من العام الجاري متضمنة ً ( 255 ) جلسة قضائية ، و(89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة اعتراضيه والتي طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء ، حيث أوقفت القضية مؤقتاً بعد أن استند ديوان المظالم إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية سُداسية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
ابحار / التربية والتعليم :
أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي في تصريح ٍ أدلى به للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد التربية في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية .
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم .
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره ، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجدداً ، لافتاً إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد .
الجدير بالذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة أوقفت في أواخر ذي القعدة الماضي بعد أن انطلقت من موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية في شهر ذي القعدة من عام هـ حيث بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى من العام الجاري متضمنة ً ( 255 ) جلسة قضائية ، و(89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة اعتراضيه والتي طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء ، حيث أوقفت القضية مؤقتاً بعد أن استند ديوان المظالم إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية سُداسية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
الإخبارية – جدة :
أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي في تصريح ٍ أدلى به للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي "منتدى معلمي ومعلمات المملكة http://www.ksa-teachers.com أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد التربية في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية .
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم .
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره ، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجدداً ، لافتاً إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد .
الجدير بالذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة أوقفت في أواخر ذي القعدة الماضي بعد أن انطلقت من موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية في شهر ذي القعدة من عام هـ حيث بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى من العام الجاري متضمنة ً ( 255 ) جلسة قضائية ، و(89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة اعتراضيه والتي طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء ، حيث أوقفت القضية مؤقتاً بعد أن استند ديوان المظالم إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية سُداسية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
فهد العثمان – الرياض
أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي في تصريح ٍ أدلى به للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) www.ksa-teachers.com أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد التربية في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية .
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم .
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره ، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجدداً ، لافتاً إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد .
الجدير بالذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة أوقفت في أواخر ذي القعدة الماضي بعد أن انطلقت من موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية في شهر ذي القعدة من عام هـ حيث بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى من العام الجاري متضمنة ً ( 255 ) جلسة قضائية ، و(89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة اعتراضيه والتي طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء ، حيث أوقفت القضية مؤقتاً بعد أن استند ديوان المظالم إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية سُداسية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
فهد العثمان – الرياض
أكد المُحامي والمُستشار القانوني أحمد المالكي في تصريح ٍ أدلى به للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) www.ksa-teachers.com أحقية استئناف المعلمين والمعلمات لدعواهم ضد التربية في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية .
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم .
وأشار المالكي إلى أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية هو أن نظام القضاء السعودي يعرِف وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية مُرتبطة بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره ، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مُجدداً ، لافتاً إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد .
الجدير بالذكر أن قضية معلمي ومعلمات المملكة أوقفت في أواخر ذي القعدة الماضي بعد أن انطلقت من موقع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية في شهر ذي القعدة من عام هـ حيث بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى من العام الجاري متضمنة ً ( 255 ) جلسة قضائية ، و(89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة اعتراضيه والتي طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء ، حيث أوقفت القضية مؤقتاً بعد أن استند ديوان المظالم إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية سُداسية مكونة من وزير الخدمة المدنية , والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء , ووزير المالية , ووزير الاقتصاد والتخطيط , ووزير التربية والتعليم , ورئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .
