وزارة التربية والتعليم في انتظار لائحة تفسيرية من وزارة الخدمة المدنية حول المشمولين بقرار التثبيت في الوظائف التعليمية، هذا ما أكده مصدر من شؤون المعلمات بالتربية، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى رصد وحصر وتدقيق في أنواع التعاقدات، والاحتياج الفعلي، حتى تتضح الأمور. وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين بحسب الوطن أن اللجنة المذكورة في الأمر الملكي ستدرس وضع جميع من يشملهم القرار في كافة القطاعات، وبعد أن تجتمع وتصدر قرارها سيتضح كثير من الأمور، فالقرار صدر أول من أمس فقط ويحتاج إلى وقت كاف. وكان عدد كبير من المعلمات البديلات خصوصا من ذوات التخصصات العلمية رفعن استفسارات حول أمر تثبيتهن، نظرا لاحتياج مدارسهن إليهن، فيما أكدت بعضهن أنهن منذ ثلاث سنوات يتنقلن بين عدد من المدارس الحكومية، وفي كل مدرسة تبدأ معاناة جديدة، بينما تحلم أخريات بالتثبيت خصوصا بعد عملهن في مدارس أهلية منذ ١٠ سنوات .