أسعد الله أوقاتكم بكل خير
يتردد على مسامعنا خلال هذه الفترة ( الفروقات ) .. و ( الأثر الرجعي ) ! وكلاهما – في تصوري – يصبان في مفهوم واحد وهو "حقوق وظيفية سابقة تم احتساب فروقاتها المادية بغض النظر عن التاريخ" .
أحد المُستشارين القانونيين بوزارة التربية قال :
"الأثر الرجعي مفهوم قانوني يحتاج لقرار، وهو عبارة قانونية لها مدلولات أخرى!!، كأن يصدر قرار بإعطاء أحد الموظفين مرتبة جديدة !! ، وما تضمنه قرار معالجة تباين الدرجات الوظيفية لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات تسمى "فروقات"، وتنفذ من التاريخ المحدد في القرار وهو 1 – 5 – هـ .. "انتهى كلامه" .
ومن خلال اطلاعي على القرار الإلحاقي الأخير الصادر بتاريخ 22 – 12 – هـ والمتضمن تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات التعليمية من حيث اختلاف الدرجة بين المعينين في عام واحد، وجدت تناقضاً بين كافة بنود القرار ، فمثلاً البند الأول : أمر بتسوية الأوضاع، والبند الثاني منح المعلمين والمعلمات درجة المستوى الذي يشغلونه حالياً اعتباراً من 1 – 5 – هـ مالم يكن هناك عائق نظامي لمنحه تلك الدرجة الوظيفية!، والبند الثالث "أن لا يترتب على هذا الإجراء إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي" ، والبند الرابع والأخير يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه !! .
البند الثاني: يناقض الأول ، فإقرار التسوية هو ثبوت أحقية المعلمين والمعلمات بمعالجة تباين درجاتهم الوظيفية، وبالتالي فهو يدل على عدم وجود أي عائق نظامي يقف حائلاً دون التسوية!، كما أن أمر منحهم درجة المستوى هو ذاته إقرار التسوية! .
أما البند الثالث من القرار فيناقض البندين الأول والثاني! : لأن إقرار التسوية هو اعتراف بأحقيتهم فيها، كما أن كلمة"اعتباراً" تدل على استحقاق المتضررين والمتضررات من تباين الدرجات الوظيفية بفروقات مالية اعتباراً من التاريخ المنصوص عليه في القرار وهو 1 – 5 – هـ، وهو في القرار يعني" الأثر الرجعي" الذي نفى البند الثالث استحقاقهم له بجملة "أن لا يترتب على هذا الإجراء إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي" !!، وإن كان صاحب القرار قد قصد بالأثر الرجعي هو المستحقات المالية منذ تاريخ التعيين، فلماذا إذن جاء بهذا البند في ظل بند آخر حدد فيه تاريخ منح الدرجات الوظيفية الجديدة وهو اعتباراً من 1 – 5 – هـ! كان من الأجدر أن لا يذكر هذا البند كي لا يُربك إدارات التربية والتعليم في هذا الشأن، وطالما أنه حدد بتاريخ فمن الطبيعي والبديهي أن يُطبق القرار من التاريخ الذي جاء في القرار .
أما البند الرابع والأخير فتناقضه من نوع خاص :
كيف يبلغ قرار إلى من يلزم – والمقصود ( إدارة شئون الموظفين .. التوظيف ) – وبعض الإدارات التعليمية لا تحسن فهم ما جاء في القرار من ناحية الأثر الرجعي ؟
بعض الإدارات التعليمية متوقفة عن صرف فروقات تباين الدرجات الوظيفية، والبعض الآخر قام بصرفها بعد إلحاح، وعمليات توضيح شاقة، بسبب الغموض الذي اكتنف بنود قرار التسوية، والذي على ضوءه من المفترض أن تبادر إدارات التربية والتعليم بالسؤال عن أي أمر يشق عليهم فهمه في أي قرار، لأن عدم فهمهم للقرارات يعد تعطيلاً لمصالح المعلمين والمعلمات .
* إذن نخلص بنتيجة يبدو لي أننا مُتفقون عليها :
المعلمون والمعلمات المتضررون من تباين الدرجات الوظيفية يستحقون فروقات مالية اعتباراً من 1 – 5 – هـ، "وفقاً للقرار" .. وهذا ما أثبتته مسيرات الرواتب الموجودة لدي.
و"الأثر الرجعي" يقصد به في القرار منذ تاريخ التعيين .
وثمة أمر : لا نزال بحاجة إلى إيضاح أكثر في الخطابات المقبلة الموجهة لإدارات التربية والتعليم خاصة فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات .
* ختاماً أود أن أشكر أخي العزيز "أبو لميس" على جهوده المُباركة والكبيرة في قضية تباين الدرجات الوظيفية لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات، وعلى تواصله الدائم معي في كل جديد عن هذه القضية ، وتفرعاتها ، ولكل الإخوة الذين بذلوا جهوداً في تلك القضية .
* إذن نخلص بنتيجة يبدو لي أننا مُتفقون عليها :
المعلمون والمعلمات المتضررون من تباين الدرجات الوظيفية يستحقون فروقات مالية اعتباراً من 1 – 5 – هـ، "وفقاً للقرار" .. وهذا ما أثبتته مسيرات الرواتب الموجودة لدي.
و"الأثر الرجعي" يقصد به في القرار منذ تاريخ التعيين .
شكرا للتوضيح ياكريم .. رؤية في الصميم..
بارك الله فيك
.