أمّا المعلمون والمعلمات الذين يعانون من مشكلات نفسية، فيجوز نقلهم إلى وظائف غير تعليمية في حال إصابتهم بمرض نفسي، بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيتهم للعمل في مجال التربية والتعليم.
وقال مصدر لـ»المدينة» إن المعالجة للمشكلات الصحية العضوية على النحو التالي: مَن يرجى شفاؤهم يخفض نصابهم 50% لمدة عام دراسي، دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة مع المطالبة بتقديم تقرير طبي مع بداية كل فصل دراسي.
وأضاف: إذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي فيتم التعامل على أساس المريض الذي لا يرجى شفاؤه فمن كانت خدمته من المعلمين أو المعلمات أقل من 18 سنة فيتم تحويلهم للعمل الإداري، أمّا إذا كانت خدمتهم 18 سنة فأكثر فيعطون مهلة سنتين دراسيتين مع تخفيض النصاب 50%، بحيث لا تزيد خدماتهم مع المهلة المعطاة لهم عن 20 سنة، ثم يُخيّرون بعد ذلك بين التقاعد المبكر، أو التحويل للعمل الإداري.
وأشار إلى أنه يتم تقييم الحالة الصحية للمريض من قِبل الهيئة الطبية العامة، وهي مَن تحدد المقدرة على الاستمرار في التدريس، أو المقدرة على مزاولة التدريس بعد تخفيض النصاب بحد معين، أو التحويل للعمل الإداري، أو تقدير بعجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية.
أمّا المعلمون والمعلمات الذين يعانون من مشكلات نفسية فيجوز نقله إلى وظائف غير تعليمية في حال إصابته بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيًّا، فيتم الرفع بها بعد دراسة الحالات إن وجدت من قِبل لجنة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التربية والتعليم إلى إدارة شاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة لدراسة الحالات والتوصية بنقلها، والرفع للنائبين للموافقة عليها.
http://edugate.com.sa/news-action-listnewsm-id-1.htm