الثلاثاء 225
قبلت الدائرة الفرعية الـ 24 بفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أمس الدعوى التي تقدم بها المعلمون ضد وزارة التربية والتعليم والتي يطالبون فيها بتحسين مستوياتهم وتعويضهم ماليا بأثر رجعي عن الفترة التي عملوا فيها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة منذ 10 سنوات.
جاء ذلك رداً على قيام مندوب الوزارة الذي تقدم بمذكرة يطلب فيها من الديوان رفض دعوى المعلمين شكلاً والحكم بعدم الاختصاص.
وقررت المحكمة الإدارية تأجيل جلسات نظر القضية إلى الفترة من 4 إلى 10 رجب المقبل حتى يتمكن محامي المعلمين والمعلمات من تقديم رده على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ممثلو وزارة التربية.
أكدت الدائرة الفرعية الرابعة والعشرون بفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أمس قبول الدعوى التي تقدم بها المعلمون ضد وزارة التربية للمطالبة بتحسين مستوياتهم، وتعويضهم ماليا بأثر رجعي عن الفترة الماضية التي عملوا فيها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة منذ أكثر من 10 سنوات. وأبلغت مندوب التربية أنها قبلت الدعوى، وأنها مختصة مكانيا بالنظر فيها.
جاء ذلك بعد أن قدم مندوب وزارة التربية مذكرة طالب فيها المظالم برفض دعوى المعلمين شكلا، وإصدار الحكم بعدم الاختصاص مكانيا.
وأكدت لجنة متابعة دعوى معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد التربية في بيان لها أمس أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قررت تأجيل جلسات نظر القضية إلى الفترة من 4 إلى 10 رجب المقبل حتى يتمكن محامي المعلمين والمعلمات من تقديم رده على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ممثلو وزارة التربية.
وأضافت اللجنة أن إحدى الدوائر القانونية بالمحكمة أصدرت حكما برفض مطالبة 22 معلما ومعلمة لفوات مدة الخمس سنوات النظامية للمطالبة.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الدائرة الفرعية 24 رفضت المذكرة المقدمة من مندوب وزارة التربية والتي تتضمن المطالبة برفض الدعوى شكلا، والتي طالب فيها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا، وأن الدائرة أفهمت مندوب التربية بأنها مختصة مكانيا بنظر الدعوى، وأنها قبلت مذكرة الدعوى شكلا.
وذكرت اللجنة أن الدائرة 24 طلبت من مندوبي وزارة التربية الإجابة على موضوع الدعوى، وأن المندوب أجاب بعدم مسؤولية الوزارة عنها، وألقى بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وأن محامي المعلمين سيقوم بإعداد الرد القانوني على المذكرة التي تقدمت بها الوزارة، وسيتولى إعداد لائحة اعتراضية على الحكم برفض المطالبة الصادر من الدائرة الإدارية التاسعة عشرة تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الإدارية العليا، وأن القضية منظورة لدى 3 دوائر قانونية بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
الأول : الطعن في ديوان المظالم بعدم الاهلية ( مثل رفض صدام حسين بشرعية المحكمة )
وهذا يعني ان الدولة ليست ذات سيادة وان ديوان المظالم غير مخول بفض المشاكل بين الوزارات والموطن
والثاني : ان الوزارة ليست المسبب في الحاصل من تعيين المعلمين على مستويات أقل .
ومادام ليس لها دخل فلا تطعن في شرعية ومظامية ديوان المظالم
شين وقوة عين 
2-المعلمات الاتي تم تعيينهن منذ شهر 6 لعام 1418ه لم يتم تحسين مستوياتهن حتى الان لماذا
الرصاص اللي مايصيب يدوششششششششششششششششششششش