صرف ما يقابل 3 أيام للمعلمات والمعلمين المتعاقدين
عبد الله عبيد الله الغامدي ـ الرياض، زهير الغزال ــ الأحساء، عبد الهادي الربيعي، محمد سعيد الزهراني ــ الطائف
<a rel="nofollow" href="http://javascript:void(0);” target=”_blank”>
<a rel="nofollow" href="http://javascript:void(0);” target=”_blank”>
تدرس لجنة من ثلاث وزارات تضم إلى جانب التربية، المالية، والخدمة المدنية معالجة أوضاع موظفي بند الأجور العاملين في مواقع عدة في وزارة التربية والتعليم .وأوضح لـ «عكاظ» مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبد العزيز الحميدي أن المعلمات والمعلمين المتعاقد معهم لسد احتياج الوزارة خلال العام الدراسي /هـ مشمولون بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتأجيل بدء الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لتكون في يوم السبت 21/12/هـ ، بدلا من يوم الاثنين 16/12/هـ، حيث سيصرف لهم ما يقابل الثلاثة الأيام التي تمت الإشارة إليها في الأمر السامي .
وفي شأن ذي صلة ، أكد الحميدي أن 900 معلم من المتعاقد معهم من خريجي الجامعات لسد احتياج المدارس لن يتم تثبيتهم ضمن المعلمين الذين سيشملهم التثبيت من خريجي كليات المعلمين والبالغ عددهم 7000 معلم .كما أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم أنه «سيصرف للمعلمات والمعلمين المتعاقد معهم لسد احتياج الوزارة للعام الدراسي /هـ ما يقابل الأيام الثلاثة على اعتبارهم مشمولين بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتأجيل الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى من الاثنين 16/12/هـ إلى السبت 21/12/هـ».
ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع رفض الوزارة إجراء عدد من إدارات التربية والتعليم للبنات بحسم ثلاثة أيام من رواتب المعلمات المتعاقد معهن بالساعات لعدم حضورهن أيام 17، 18، 19 من الشهر الماضي وقال لـ«عكاظ» مصدر في إدارة شؤون الموظفين في الوزارة: «الإجراء غير صحيح، فالعقود المبرمة مع المعلمات هي طوال العام الدراسي، ويستثنى منها أيام الإجازات الرسمية فقط وهي إجازة العيدين ومنتصف الفصل، ولا يحق لإدارات التعليم الحسم من رواتب المعلمات اللاتي يعملن بالعقود إلا أيام الغياب التي تكون من ضمن مدة العقد».
وزاد المصدر: «أما الأيام الثلاثة اللاتي لم يحضرن فيها للمدرسة كانت بسبب مكرمة ملكية ولا يد لهن فيها، والوزارة لم توجه أيا من إداراتها بحسم هذه الأيام».
وعن تعلل إدارات التعليم بإعطاء الأجر بالساعة، أوضح أن «العقود المبرمة مع المعلمات هي أن يباشرن يوم 16 ذي الحجة وهن لم يرفضن الحضور في ذلك التاريخ، ولكن توجيه الملك شامل لجميع منسوبي المدرسة بلا استثناء فلذلك هن لا يتحملن ذلك الغياب ولسن مسؤولات عنه».
بدورها، بررت أقسام المالية في عدد من إدارات التربية والتعليم خصمها لثلاثة أيام من رواتب المعلمات بأن «العقد المبرم مع المعلمات ينص على أن تباشر المعلمة عملها بعد إجازة الحج بتاريخ 16 ذي الحجة بينما تم تمديد ذلك حتى 21 ذي الحجة، بناء على المكرمة الملكية، وأنهن يخضعن لنظام ساعات العمل والأيام التي لا تؤدي فيها المعلمة مهماتها الوظيفية يجب استقطاعه من مستحقاتها الشهرية».