حفر الباطن- الوئام- محمد السعد :
تبحث شرطة محافظة حفر الباطن عن جناة قاموا بإتلاف إطارات سيارات تتبع لمعلمين بحفر الباطن.
وتعود تفاصيل الحادثة إلي ورود بلاغ إلي غرفة العمليات من احد المعلمين المتضررين، وعلي الفور قامت الدورية الأمنية بمسح الموقع.
وعلمت "الوئام" من مصادرها أن الذي قام بالاعتداء معروفين لدي المعلمين وجاري إحضارهم من قبل رجال الأمن.
الجدير بالذكر كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداء علي المعلمين وعلى ممتلكاتهم في العديد من مدارس المحافظة.
يا اخي لابد ان يكون حارس امن لسيارات المعلمين
أخي علينا الأحتساب هذا هو الحل الوحيد
ولن يضيع حقنا عند الله سبحانه وتعالى
لماذا الوزارة لا تحرك ساكنا ؟
هل هو عجز أمني ؟ أم هو تحريض في الظلام ضد المعلمين ؟
الوزارة يمكنها تجيب عن هذين الاستفسارين
المشكلة في الشخص المتضرر !
كيف
اقولك كيف
الحين بعد ماينكشف الجاني يقوم المتضرر بالعفو عن الجاني لوجه الله وهذا حال شعبنا الطيب بالفطره دائما مايتنازل عن حقوقه .
وهو هنا لايردع الجاني بل يحمسه لمزيد من الجرائم
لأن المجرم هنا لم تحدث جريمته عن طريق الصدفه اوالخطاء بل بعد تخطيطات ومتابعات وفكر تخريبي .
ولن تتوقف المشاكل والجرائم الا اذا طبق شرع الله في المجرمين .. حتى يكونوا عبرة لغيرهم .
نسأل الله عز وجل ان يهدي ضال المسلمين ويثبتنا وهم على طاعته سبحانه .
والله تعالى أعلم وأحكم
لو كان من منسوبي الوزارة لقوموا الدنيا على شأنه لكن هذا معلم
أهم شيء احتسب الأجر على الله ولا تتنازل
وطبق فيه الشرع بمطالبتك بحقك بعقوبته ( الحق العام + الحق الخاص ) ويروح فيها ويتأدب لأنه والله لتأثم
بسبب كثرة الجرائم على فئة المعلمين وهذه الفرصة لكي
يتأدب الجاهل بأنه أخطأ
وللعلم فيه قرار من وزارة الداخلية نصه كالتالي
شددت وزارة الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة الشرقية على منسوبي وزارة التربية والتعليم من مديري المدارس والمعلمين ومن في حكمهم بعدم قبول التنازل في حالة تعرّضهم للاعتداء من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، وكذلك منسوبو وزارة الصحة وما يتعرضون له من اعتداءات أثناء عملهم. وبيّنت الإمارة في خطابها والذي وجّهته إلى مديري إدارة التربية والتعليم والشؤون الصحية، ضرورة أخذ التعهّدات المشددة على كل من يتقدم بشكوى بعد تعرّضه للاعتداء بعدم التنازل مهما كانت الأسباب.أشارت الإمارة في خطابها إلى أن تشديدها ورفضها قبول تنازل المتعرضين للاعتداء بعد إجراءات التحقيق في الموضوع نظراً للضغوط الخارجية يكون فيه إضاعة لجهد جهات التحقيق وإشغالهم عن القيام بأعمال أخرى وكذلك إفلات المعتدين من العقوبة الرادعة. كما بيّنت أن إصرار المعتدى عليه بعدم التنازل تمهيداً لمحاسبة المعتدين فيه ردع لهم ولمن يقدم على مثل عملهم.
جاء ذلك بعدما انتشرت مؤخراً ظاهرة الاعتداءات على منسوبي التربية والتعليم من قبل الطلبة وأولياء أمورهم جراء بعض المواقف والاختلاف في وجهات النظر، والتي شكلت مصدر إزعاج قوي للجهات الأمنية والتي تبذل قصارى جهدها في القبض على هؤلاء المعتدين والتعرّف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وبعد أن تأخذ القضية طريقها يقوم المعتدى عليه من المديرين او المعلمين أو من في حكمهم بالتنازل عن حقه، مما يضع الجهات الأمينة وإمارات المناطق والمحافظات في حرج شديد مع هؤلاء المعتدين الذين تم التنازل عنهم