الوسم: الدفاع

بعدها ينطبق عليكم ما ينطبق على معلمي ومعلمات التربية والتعليم

لكم ولنا دعاء خالص من القلب الصادق

محمد سعد الدخيني نائب مدير الإدارة العامة للإعلام التربويبوزارة التربية والتعليم.. قال: إن الوزارة تقف إلى جانب المعلمين والمعلمات وهيحريصة على أن يأخذ كل معلم ومعلمة مستحقاته الوظيفية والمالية وان الوزارة تعدالمدافع الأول عن هذه الحقوق أمام كل الجهات الأخرى نافيا وجود قصور في الأداءالوظيفي في صفوف المعلمين والمعلمات مؤكدا أنهم يؤدون دورهم بشكل كامل مستجيبينلجميع توجيهات الوزارة ويتعاملون مع الموقف بمسئولية وهو ظن الوزارة في معلميهاومعلماتها.
وأضاف: إن النظام يكفل للمعلمين والمعلمات الحصول على حقوقهم كاملة.. لكن حصولهم على هذه الاستحقاقات يحتاج إلى وقت وهو في مجال ان يتحقق إن شاء الله فيظل وجود اللجنة الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح: أن وزارةالتربية والتعليم تثمن للمعلمين والمعلمات أداءهم الوظيفي في الميدان التربوي وهيتقف إلى جانبهم للحصول على حقوقهم كاملة مشيرا إلى أن حصول المعلمين على مستحقاتهمكاملة يدعم العمل التربوي في المملكة ويجعل المعلم والمعلمة يؤديان الرسالةالتعليمية بشكل جيد.
وأكد أنه من واقع قراءة الوزارة للميدان التربوي فإنها لمتلحظ أي تقصير من المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم التعليمية وان أداءهم كانممتازا لكنه لم يخف وجود ضغوط نفسية على بعض المعلمين والمعلمات بسبب القضية مشيراإلى أن الوزارة تسعى إلى أن يصل المعلم إلى كامل حقوقه حتى يستطيع أن يؤدي وظيفتهالتعليمية بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن الوزارة بصفتها المسئولة عن المعلمينوالمعلمات فهي تواجه الكثير من الضغوطات من المعلمين والمعلمات والجهات الأخرى منأجل حصول المعلمين والمعلمات على مستحقاتهم كاملة وأن الوزارة تبذل كل ما بوسعهالتحقيق ذلك وإن شاء الله سيكون قريبا.

المستشار القانوني أحمد المالكي (محامي المعلمين والمعلمات) قال : إن قضية المعلمين شائكة وتمس شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات جراء توظيف وزارةالتربية والتعليم آلاف المعلمين والمعلمات بمستويات وظيفية اقل من مستوياتهمالمستحقة بذريعة عدم توفر وظائف بالمستويات المطلوبة مشيرا إلى أن إلى 80 بالمائةمن مطالب المعلمين المتعلقة بتعديل المستويات تركزت في المستويين الخامس والربعلحاملي البكالوريوس التربوي وغير التربوي و20 بالمائة في المستويين السادس والثالثلحاملي الماجستير ومحضري المختبرات.
وأضاف : في بداية الأمر تقدمت بالوكالة عنمجموعة من المعلمين والمعلمات بمنطقة مكة المكرمة إلى ديوان المظالم بدعوى ضد وزارةالتربية والتعليم بصفتها المرجع الوظيفي للمعلمين والمعلمات وتضمنت الدعوى مطالببتعديل مستويات المعلمين والمعلمات الوظيفية إلى المستويات التي يستحقونها وفقمؤهلاتهم العلمية وكذلك تعويضهم عن حقوقهم التي قضوها في الخدمة على بند 105– وكانذلك في شهر 12 من عام هـ.. لكن الوزارة في بداية الأمر رفضت النظر في الدعوىبحجة «عدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا» ولكن بعد ذلك قبلت بها واعترفت بأحقيةالمعلمين بمستوياتهم الوظيفية وبررت ذلك بوجود آلية سمتها آلية التحسين لكننادافعنا عن حقوق المعلمين والمعلمات وفق النظام وأن هذه الآلية أصلا لم تكن معتمدةمن الجهات العليا.
وأوضح أن المحكمة قبلت الدعوى ونظرت في القضية في أكثر منجلسة حتى صدور الأمر السامي الكريم في 1/9/1439هـ الذي تضمن تشكيل لجنة وزاريةلدراسة وضع المعلمين والمعلمات ومعالجته بأفضل السبل ..
في وقت أوقفت فيهالمحكمة الإدارية الدعوى حتى لا يكون هناك ازدواجية في الأحكام بين أحكام المحكمةووصايا اللجنة الوزارية.
وأشار إلى أن الدعوى كانت في الأصل تخص مجموعة منالمعلمين في منطقة مكة المكرمة لكن اللجنة الوزارية نظرت إلى الموضوع بنظرة شموليةلتقوم بدراسة شامله عمت كافة معلمي ومعلمات المملكة الذين لم يحظوا بمستحقاتهمالوظيفية.
وقال : نحن الآن في انتظار النتائج الرسمية للجنة الوزارية وعلىضوئها سنقرر الاستمرار في القضية أو التوقف مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصل شيء رسميإلى المحكمة الإدارية عن الموضوع. وحول آلية تحوير مستويات المعلمين ونقل رواتبهمإلى أقرب راتب ..
قال : إن هذه الآلية ستعقد الأمور ولن تحلها .. وهي فكرةمرفوضة من المعلمين والمعلمات ولها آثار سلبية .. وسبق أن طالبنا وزير التربيةوالتعليم بالنظر في آلية جديدة تكفل للمعلمين والمعلمات حقوقهم كاملة غير منقوصةوكذلك المساواة بين كافة الدفعات.
وتمنى أن تحل القضية لأن بحلها سنكسب جيلا منالمعلمين والمعلمات يكونون بإذن الله خير سند للنهضة التنموية في هذا البلدالطاهر.