لخميس 11/06/
وزارة التعليم وتحكيم الأبحاث العلمية
يُعدُّ البحث العلمي محورًا من محاور التنمية ولا يخفى على ذي بصيرة الأثر الرجعي والإيجابي لهذه الأبحاث، وخاصة على مثلث العملية التعليمية والمتمثلة في المعلم والطالب والإدارة ككل. حقيقة في هذا المقام لسنا بصدد الحديث عن الأبحاث العلمية وأهميتها، فالاستطراد في هذا المجال يطول، ولكن سنتحدث عن إشكالية تجتاح التعليم العام، وتتمثل في تحكيم الأبحاث العلمية للكوادر التعليمية المُنتجة والطموحة من معلمين ومشرفين ومرشدين وغيرهم، هذه الفئة التي تختلف بتفكيرها الطموح عن التفكير السائد. حقيقة التعليم العام دائمًا مُهمل من ناحية التطوير الذاتي للطاقم التعليمي، فهو يفتقر لوجود إدارة متخصصة تهتم بتحكيم الأبحاث العلمية لمنسوبيها وعلى غرار التعليم العالي كالجامعات، فهناك مراكز أبحاث متخصصة ولديها جاهزية رائعة لاحتضان الأبحاث العلمية لجميع منسوبيها، وبكافة الحقول العلمية، فهي مراكز قائمة بذاتها وليست إدارات تابعة، كما أن هذه المراكز مستقلة ترفض تحكيم أبحاث المعلمين، فلازال الدمج للأسف شكليًّا في كل القطاعات داخل وزارة التعليم، فحتى تاريخه لم نر التطوير المأمول، أمّا في التعليم العام فحدّث ولا حرج، فلا مركز، ولا إدارة، ولا حتى لجنة تهتم بتحكيم أبحاث منسوبيها. على سبيل المثال المرشد الطلابي يواجه العديد من المشكلات سواء سلوكية صحية، أو اجتماعية، وبالتالي فهو بحاجة دائمًا إلى (دراسة حالة) معينة لسلوك معين يحتاج إلى بحث مختصر يستعرض فيه أبعاد المشكلة الأساسية ودواعيها وأسبابها، والكشف عنها بتحليلها وتمحيصها بهدف تصحيحها ومعالجتها بطرق علمية موثقة، وهناك طبعًا سجلات خاصة للمرشدين لتدوين الحالات السلوكية ومن ضمنها دراسة حالة (case study) والتي تُعتبر منهجية معتمدة من منهجيات البحث العلمي الشاهد في هذا المثال: من المسؤول عن اعتماد تلك الحالات والأبحاث وتحكيمها وتصحيح مسارها وتعميم نتائجها والاستفادة منها؟ للأسف لا يوجد. لذا المطلوب من الجهة المعنية وزارة التعليم إنشاء مركز متخصص في كل مدينة لتحكيم الأبحاث العلمية لمنسوبي التعليم العام بهدف دعم وتشجيع الإبداع الفكري والمعرفي لدى الفئة الطموحة والمنتجة في ذات الوقت من المعلمين والمعلمات في الحقل التربوي والتعليمي.
وزارة التعليم وتحكيم الأبحاث العلمية
يُعدُّ البحث العلمي محورًا من محاور التنمية ولا يخفى على ذي بصيرة الأثر الرجعي والإيجابي لهذه الأبحاث، وخاصة على مثلث العملية التعليمية والمتمثلة في المعلم والطالب والإدارة ككل. حقيقة في هذا المقام لسنا بصدد الحديث عن الأبحاث العلمية وأهميتها، فالاستطراد في هذا المجال يطول، ولكن سنتحدث عن إشكالية تجتاح التعليم العام، وتتمثل في تحكيم الأبحاث العلمية للكوادر التعليمية المُنتجة والطموحة من معلمين ومشرفين ومرشدين وغيرهم، هذه الفئة التي تختلف بتفكيرها الطموح عن التفكير السائد. حقيقة التعليم العام دائمًا مُهمل من ناحية التطوير الذاتي للطاقم التعليمي، فهو يفتقر لوجود إدارة متخصصة تهتم بتحكيم الأبحاث العلمية لمنسوبيها وعلى غرار التعليم العالي كالجامعات، فهناك مراكز أبحاث متخصصة ولديها جاهزية رائعة لاحتضان الأبحاث العلمية لجميع منسوبيها، وبكافة الحقول العلمية، فهي مراكز قائمة بذاتها وليست إدارات تابعة، كما أن هذه المراكز مستقلة ترفض تحكيم أبحاث المعلمين، فلازال الدمج للأسف شكليًّا في كل القطاعات داخل وزارة التعليم، فحتى تاريخه لم نر التطوير المأمول، أمّا في التعليم العام فحدّث ولا حرج، فلا مركز، ولا إدارة، ولا حتى لجنة تهتم بتحكيم أبحاث منسوبيها. على سبيل المثال المرشد الطلابي يواجه العديد من المشكلات سواء سلوكية صحية، أو اجتماعية، وبالتالي فهو بحاجة دائمًا إلى (دراسة حالة) معينة لسلوك معين يحتاج إلى بحث مختصر يستعرض فيه أبعاد المشكلة الأساسية ودواعيها وأسبابها، والكشف عنها بتحليلها وتمحيصها بهدف تصحيحها ومعالجتها بطرق علمية موثقة، وهناك طبعًا سجلات خاصة للمرشدين لتدوين الحالات السلوكية ومن ضمنها دراسة حالة (case study) والتي تُعتبر منهجية معتمدة من منهجيات البحث العلمي الشاهد في هذا المثال: من المسؤول عن اعتماد تلك الحالات والأبحاث وتحكيمها وتصحيح مسارها وتعميم نتائجها والاستفادة منها؟ للأسف لا يوجد. لذا المطلوب من الجهة المعنية وزارة التعليم إنشاء مركز متخصص في كل مدينة لتحكيم الأبحاث العلمية لمنسوبي التعليم العام بهدف دعم وتشجيع الإبداع الفكري والمعرفي لدى الفئة الطموحة والمنتجة في ذات الوقت من المعلمين والمعلمات في الحقل التربوي والتعليمي.
بدور الأحمدي
رابط المقال صحيفة المدينة
http://www.al-madina.com/node/612759…%D8%B2%D8%A7%D