وأشاروا إلى أن تلك المماطلة تحدث على الرغم من صدور برقية من المقام السامي برقم "52823" وتاريخ 11/11/هـ، والتي تقضي بتحسين مستويات معلمي ومعلمات وزارة الدفاع ومساواتهم بزملائهم في وزارة التربية والتعليم.
وقال معلمو الأبناء المنقولين من وزارة الدفاع: "رغم مرور ما يقارب العامين على الانضمام تحت مظلة وزارة التربية والتعليم في تاريخ 1/6/هـ، إلا أن منتسبي وزارة الدفاع مازالوا على مستوياتهم الوظيفية المتدنية".
وأضافوا: "المشهد الضبابي وغير العادل الذي نعاني منه يتلخص في عدم وجود بيانات وظيفية دقيقة للمعلمين والمعلمات، وذلك يرجع إلى عدة عوامل، من بينها إرسال وزارة التربية البيانات الوظيفية للمعلمين والمعلمات بشكل خاطئ، واستمرار الخطأ عند إدارة الثقافة والتعليم ممثلة في علي السلطان، إضافة إلى اشتراك وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية في الثالوث التعسفي".
وأردفوا: "من الأسباب أيضاً الازدواجية اللامنتهية فيما يخص حصر البيانات وعدم احتساب التحسين من تاريخه 1/5/هـ، وهو ما تسبب في التفاوت في الدرجات الوظيفية للدفعة الواحدة، وانتقال مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي إلى مجلس الشورى الذي ساهم في تعطيل التحسين نظراً لدوره في القضية سابقاً".
وقال المعلم محمد علي الشهري لـ"سبق": "قرار تحسين مستوياتنا وتصحيح بيانات ثلاثة آلاف معلم ومعلمة لا يحتاج إلى كل هذا الوقت، مع الأخذ في الاعتبار مرور عامين على صدور قرار الدمج".
وأضاف: "نحن جميعاً متجهون إلى القضاء للمطالبة بتحسين مستوياتنا واعتبارها من 1/5/؛ لأنه لم يعد أمامنا سوى هذا الطريق الذي سيعيد إلينا حقوقنا بإذن الله".
جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، مبارك العصيمي، كان قد وعد بأن الوزارة ستنهي ملفات المعلمين المنقولين من وزارة الدفاع.
وغرَّد "العصيمي" على حسابه الشخصي بـ"توتير" بتاريخ 7 ربيع الأول الموافق 9-1- قائلاً: "وزارة التربية والتعليم ستنهي معالجة ملف المعلمين المنقولين من وزارة الدفاع في ميزانية هذا العام".