أحد عشر سنة مضت في خدمة وزارة التربية والتعليم، ونحن مثل الريشة في مهب الريح تأخذ الوعود، ولكن دون تنفيذ وإنما تلاعب حتى نسد العجز القائم في مدارسها..
وفي النهاية..هانحن بلا هدف، والأدهى أننا أصبحنا بدون جهة مسئولة تنظر في قضيتنا بعين الحق والجزم، لا بعين الرحمة والشفقة..
ومن الوعود التي أخذناها في ( 15-8-هـ) تظهر أسمائنا في الصحف مرشحات للعمل، يقال سيتم تعينكن في نفس السنة، فإذا به يتم إبعادنا..
في عام(هـ) نعاد إلى وظائفنا بعد إيقافنا لمدة شهرين وبشروط منها: إبراز صك المنزل..
وفي عام (هـ) يتم إلغاء عقودنا نهائيا، ويقفل عدد من المدارس حيث كنا نشغل عدد كبير منها..
في عام (هـ) تم فتح المجال للتقديم بوظائف الخدمة المدنية، وبالتحديد في (12-5-هـ) لمدة يوم واحد وأخذ أرقام الطلب، ومن ثم اقفل الموقع في تاريخه، وبعد المطالبة يفتح الموقع مرة أخرى لمدة ثلاث أسابيع..
وفي ( 10-1-هـ) تنشر الصحف المحلية منها: عكاظ، والقنوات الفضائية ومنها: الإخبارية السعودية، والصحراء، بأنه قد تم حصر عدد خريجات المعهد وبلغ (8) آلاف خريجة والتعيين قريبا..
وفي (25-1-هـ) يصرح المشرف على ديوان الخدمة المدنية (عبدالعزيز الخنين) بفتح المجال لتسجيل المؤهل دون الجامعي نهاية شهر صفر، وانتظرنا حتى منتصف شهر ربيع الأول (12-3-هـ) وفتح الموقع وللأسف فنحن دبلوم ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة، ولكن لم تدرج شهاداتنا؛ لأن ذلك من اختصاص وزارة التربية والتعليم وليس ديوان الخدمة المدنية كما ذكر لنا..
وفي (7-3-هـ) يصرح وزير الخدمة المدنية (محمد الفايز) في صحيفة عكاظ بأننا ضمن اهتماماتهم وأن التوصيات رفعت للمقام السامي منتظرين الرد، في الوقت الذي ينفي ديوان الخدمة المدنية علاقته بتعيين المعهد ولهذا لم تدرج شهاداتنا ضمن الوظائف المعلن عنها وإنه راجع لوزارة التربية والتعليم مؤيد ذلك رد مدير التربية والتعليم في منطقتنا عسير (علي محمد الموسى) والذي نشرته صحيفة عكاظ في شهر صفر(24-2-هـ) بأن القرار وزاري..
فأي وزارة يقصد الخدمة المدنية أم التربية والتعليم؟؟؟
وهنا التساؤل لماذا المماطلة؟!
عام للحصر، وعام لتسجيل البيانات، وعام للتوظيف، أيعقل هذا؟؟
في الوقت الذي أصبحت فيه المملكة تضاهي باقي الدول فكرياً واقتصادياً لا نجد من يعترف بشهاداتنا وخبراتنا!!!
نطالب بحل طلاسم هذه الأزمة، وتضارب الأقوال فيها، كما نريد كشف الحقائق، ومعرفة نهاية خدمتنا، ومكافأة نهاية الخدمة..
نريد معرفة إلى أي جهة نعود؟؟ ولماذا لا يفتح لنا المجال لإكمال دراستنا الجامعية دون شروط أو قيود..
إذا كنا غلطة يا وزارتنا فما المانع من تصحيحها؟؟ ومن المسئول عنها؟؟
التوقيع
معلمة مع وقف التنفيذ)
إنها ثورة الفوضى يا زميلة , سياسات الترقيع والتخبيص التي تتخذها وزاراتنا منذ عقود هي سبب كل نكبة حلت بالموظفين والموظفات.
لكم الله.