الطائف – الوئام – سالم الشيباني :
أثارت استمارة بيانات قامت بتوزيعها وزارة التربية والتعليم على كافة إدارات التعليم مخاوف 205 آلاف معلم ومعلمة من أنها سوف تستخدم كتنازل عن باقي حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها في دعواهم المرفوعة ضد الوزارة في ديوان مظالم جدة ، في حين رأى آخرون بأنها ربما تستخدم ضدهم كقانون مما يترتب عليه حرمانهم من المطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة نظاميا ، حيث تضمنت تلك الاستمارة ( المستوى المستحق – والمستوى الحالي – والمؤهل – والتوقيع ) .
وقد بدأت هذه المخاوف عندما قامت الوزارة يوم أمس الأول بتوزيع تلك الاستمارة واعتمادها كإجراء للتأكد من وضع المعلم أوالمعلمة تربوي أوغير تربوي كل حسب مستواه المستحق، وذلك بعد تنفيذ قرار إعطاء المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18 / أ ، وقد زادت تلك المخاوف عندما لوحظ تضمين الاستمارات بإقرار خطي يوقع عليه كل معلم بصحة المستوى الذي تم تحسينه عليه وأنه المستحق له نظاماً، وذلك على المستوى الخامس للمعلمين التربويين والرابع لغير التربويين، محملة المسؤولية كاملة للمعلم الذي يدوّن معلومات غير صحيحة في الإقرار وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية .
وإزاء تلك المخاوف التي تداولها الشارع التعليمي والتربوي عبر رسائل الجوال أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيانها يوم أمس – بأنه – ومن خلال الاطلاع على نموذج الاستمارة – أنها لا تدعو للخوف أو الشك فهي فقط لحصر ومعرفة المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي أو غير التربوي والحاصلين على المستوى الخامس أو الرابع وذلك تمهيداً لمعالجة الأخطاء التي وضعت بعضاً منهم على مستوى لا يُناسب مؤهله ! فالبعض أعطي المستوى الخامس وهو يستحق الرابع عطفاً على المؤهل ، والعكس صحيح ، مشيرة إلى أن الاستمارة تضمنت خانات : ( المستوى المستحق – المستوى الحالي – نوع المؤهل " تربوي أو غير تربوي " – التوقيع – ملاحظات ) ) مبينة أن المعلم إن أراد التأكد عليه أن يُكتب في خانة الملاحظات أنه ( لم يتم إعطاءه الدرجة المستحقة ) ، موجهة شكرها وتقديرها لوزارة التربية على إهتمامها بتعديل الأخطء التي نجم عنها وضع المعلمين و المعلمات على مستويات ٍ لا يستحقونها وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ، لافتة إلى أنه مع التعديل الأخير وفق المادة 18 / أ حدث جملة أخطاء وظيفية منها على سبيل المثال لا الحصر " وضع بعض المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس وهم يستحقون الرابع وفقاً للمؤهل ، أو وضعوا على الرابع وهم يستحقون الخامس وفقاً لمؤهلاتهم أيضاً " .
ومن الجهة القانونية أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات – بعد ورود عدة اتصالات من المعلمين والمعلمات لأخذ رأيه في تعبئة الاستمارة من عدمه وتخوفهم من هذا الإجراء – بأن هذا الإجراء يعد أمراً عادياً من أجل حصر البيانات ، موضحاً أن وزارة التربية تقف مع منسوبيها ، مشيراً إلى أنه في حال افترضنا بأن استخدمت ضدهم فالمعلمون والمعلمات لا يطالبون بالمستوى المستحق المدون في الاستمارة بل يطالبون ببقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة والفروقات المالية واحتساب سنوات البند 105 ، منوهاً بنمو الثقافة الحقوقية لدى المعلمين والمعلمات وهذا ما لمسه من خلال استشاراتهم واستفساراتهم .
ماذا نكتب بشكل قانوني
رابط الخبر
استمارة " لحصر البيانات " تجدد المخاوف بحرمان 200 ألف معلم ومعلمة من الدرجات الوظيفية المستحقة – مكتبة الأخبار – صحيفة الوئام الإلكترونية .. أخبار محلية عربية رياضية ثقافية – powered by Infinity