السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نداء عاجل إلي الاخوة الذين ساهموا في ايصال قضية الحق _قضية حقوق معلمي المملكة_إلي مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولم تنصفهم اللجنة الوزارية ووزارة التربية التي تنادي بكامل حقوق منسوبيها(العيبد والمليص والحميدي)قياصرة العصربأن عليهم سرعة التوجة ومقابلة الملك وعلينا مواصلة النضال حتى نأخذ الحقوق كاملة.
السلام ُ عليكم ورحمة ُالله بركاته
أولاً : اعتذر كثيراً لعدم تمكني من الرد على الرسائل الخاصة أو المواضيع المطروحة للنقاش حيثُ أنني لم أتمكن من دخول المُنتدى فيما مضى بسبب انشغالي المُستمر .
ثانياً : أدعو الجميع للتفاؤل ، فأنا لا أعلم لماذا تتمركز فكرة التشاؤم في أنفس البعض أكثر من فكرة التفاؤل ! وهذا ما لاحظته من خلال الردود على موضوع وقف القضية وغيره من المواضيع .
ثالثاً : بالنسبة لإيضاح مفهوم وقف القضية إليكم ما أوضحه لي الأخ العزيز المُحامي والمُستشارالقانوني أحمد المالكي :
( إن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المُعلمين والمُعلمات حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المُكلفة بمُعالجة قضية مستويات المُعلمين والمُعلمات حيثُ أن قرارات اللجنة الوزارية ستكون مُعتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي ، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومُعالجة وضع المُعلمين والمُعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كُل الأحوال ستكون في صالحهم .
أما عن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى فهو أن نظام القضاء السعودي يُعرِفُ وقف السير في الدعوى بأنه وقفٌ مؤقت ، وذلك لتعلق الحُكم فيها على الفصل في قضية ٍ مُرتبطةٍ بها سواءً أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيرهمُجدداً .
وعن كيفية زوال السبب أجاب الأستاذ أحمد : بأن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المُعلمين والمُعلمات حقوقهم الوظيفية هو زوالٌ لسبب التوقف وبالتالي تُستأنف القضية من جديد ) ..
، وأنه بمُجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية