ذكرت مصادر ان لوائح نظام التقاعد المدني الجديد ، اشتملت على مقترحات باجراء تعديلات ملزمة في جملة من الخطوات ، بهدف معالجة بعض الثغرات الاجرائية للتوافق ومستجدات الاوضاع الوظيفية ،حيث تمت دراستها من قبل اللجان الوزارية المشكلة لهذا الغرض .
وتشير التوقعات إلى ان الملف في مراحله الاخيرة ، بعد انتهاء اللجنة المكلفة من مراجعة المشروع المعدل الذي ينتظر الموافقة باعتماد صيغته النهائية. وتفيد المعلومات من مصادر خاصة ، بان الدراسات أخذت في الاعتبار مراجعة امكانية تخفيض مدة الخدمة المحددة سابقا بـ 40 عاما ، القاضية باحالة الموظف للتقاعد براتب كامل ، حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول في مقارنة السلبيات والايجابيات ، الامر الذي يحتمل ان يكون الالتزام بـ 35 عاما للموظفين و 30 للموظفات أو بلوغ الستين للرجال والخمسين للمرأة ، وهو الارجح في تقدير هذه المصادر نظرا لاكثر من مرادف ، مثل التقاعد المبكر بادخال اضافات مقنعة من حيث احتساب سنوات الخدمة ، والنسبة في المعاش التقاعدي ، وما يخص كوادر التربية والتعليم باضافة 5 سنوات محسوبة الاجر عند التقاعد بعد 15 و 20 عاما . من جانبها ألمحت مصادر بالمؤسسة العامة للتقاعد ، الى التعديلات الخاصة باستحقاقات الورثة في الاتجاه القادم ، بعدم ايقاف نصيب المستفيد واعادة توزيعه على بقية الورثة بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر ، و75 في المائة من المعاش إذا كان عددهم اثنين، و50 في المائة من المعاش للمستفيد الواحد ، أو الحد الأدنى في جميع الحالات إذا كان أعلى. وكذلك استمرار الصرف إذا كان المستحق طالبا يستحق المعاش حتى بلوغه 26 عاما أو تخرجه أيهما أقرب ، بينما النظام الحالي يوقف المعاش للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة في سن الـ 21.
| الامر الذي يحتمل ان يكون الالتزام بـ 35 عاما للموظفين و 30 للموظفات أو بلوغ الستين للرجال والخمسين للمرأة |
اطالب بالمساواة