خالد البلاهدي ــ الدمام، محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
<a rel="nofollow" href="http://javascript:void(0);” target=”_blank”>
<a rel="nofollow" href="http://javascript:void(0);” target=”_blank”>
طلبت وزارة التربية والتعليم من كافة متعهدي مياه الشرب للمدارس إرفاق ما يثبت صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي من مختبر الجودة النوعية التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ويكون المرفق مصدقا ومختوما وبتاريخ السنة الحالية.
وناشدت الوزارة موردي المياه تركيب عدادات للمياه على كل سيارة مخصصة لنقل وتوريد المياه وذلك لاحتساب كمية المياه لكل مدرسة، وشددت على أنها ستفرض غرامة تصل إلى 10 في المائة من قيمة العقد إذا لم يتم التركيب، بحسب المادة 49 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذكرت الوزارة في تعميم جديد، أنه في حال تأخر المتعهد عن تأمين الماء للمدرسة أو قصر في تنفيذ التزاماته لأي سبب من الأسباب، تطبق بحقه الغرامات التي أوجبها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وأكدت على المتعهدين أنه إذا ظهر لأي إدارة تعليمية أي إهمال من قبل المتعهد أو تلاعب أو عدم جدية أو تقصير، تطبق بحقه نص المادة (53) الفقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتعليمات المعدة لذلك، بعد إنذاره بخطاب رسمي وعدم تجاوبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره.
من جهة أخرى، طالبت لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية الصناعية وزارة المالية برفع رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية.
كما طالبت اللجنة بصرف علاوات سنوية لهم أسوة بمنسوبي المدارس الحكومية واستندت اللجنة في مطالباتها بأن قطاع المدارس الأهلية والذي يصل عددها إلى 2900 مدرسة، توفر على خزينة الدولة تسعة مليارات سنويا، مشيرة إلى أن الدعم سيؤدي إلى الاستقرار في المدارس الأهلية.
من جهته أكد لـ«عكاظ» نائب رئيس لجنة التعليم الدكتور عبدالرحمن الحقباني أن عدد طالبات وطلاب المدارس في تناقص خلال الأعوام الماضية في ظل العوائق والمشكلات التي تواجه قطاع المدارس الأهلية، وأضاف الحقباني أنه لا توجد مزايدة على وطنية أحد، فجميعنا ندرك أهمية وظائف السعوديين في القطاع الخاص، لكن نحتاج في ذات الوقت إلى أنظمة وضوابط تحمي الطرفين ملاك المدارس الأهلية، والعاملين فيها.
وعن دعم صندوق الموارد البشرية للمدارس الأهلية وتكفلها بنصف رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية أكد الحقباني أن الموارد البشرية تدفع ريال كحد أقصى من الراتب، ولمدة سنتين فقط، مما يدعو غالبية ملاك المدارس للإحجام عن الاستعانة بها، لأنهم سيقعون في مأزق بعد عامين في حال استمرار المعلمة أو المعلم في المدرسة.