هل سيكسب المعلمون في السعودية قضيتهم ضد وزارتهم ؟
محمد عطيف من الرياض: في ظل تكدس الكثير من الملفات الساخنة في أروقة "التربية والتعليم " في السعودية تتعلق بالتعليم والمعلم، وتلقي بظلالها على مستقبله ينتظر الآلاف من المعلمين والمعلمات في السعودية بعد غداً الاثنين أن تنهي المحكمة الإدارية المتخصصة قضيتهم مع وزارة التربية والتعليم بنطق الحكم مثلما وعدت قبل تأجيلها الأخير للقضية .
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قد أكدت لمحامي المعلمين أحمد المالكي بأن النطق في الحكم سيكون غداً الاثنين بعد أن أوضحت أن المحكمة قد استكملت دراسة كل جوانب القضية التي يطالب فيها المعلمون والمعلمات بالتعديل على الدرجة الوظيفية المناسبة لمستواهم التعليمي وصرف ما يتعلق بذلك من فروقات مالية .
هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام منذ وقت حضورها إلى الساحة حيث بقيت لسنين طويلة دون أن يجرؤ أصحابها على النطق والمطالبة، ولكن مع النهج الإصلاحي للحكومة السعودية وإتباع الشفافية تشجع الكثيرون لتوكيل محام لقيادة القضية التي توقفت أكثر
من مرة وعانى المحامي من إشكالات كثيرة قبل أن تسير القضية في المجرى الطبيعي في الجلسات والمرافعات.
القضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة منذ تشكل بداياتها قبل 20 شهراً تقريباً عبر نداءات انطلقت من المواقع الاليكترونية، وتمكنت من تجميع عدد كبير من المعنيين والمتضررين، الذين استطاعوا تجسيد المطالبة بها عبر القنوات المتاحة ،ورفع البرقيات للمقام السامي الملكي الذي تجاوب وبادر بتشكيل لجنة وزارية كانت مهمتها الأساسية محاولة الوصول بالقضية لحالة تراض بين الطرفين.
لكن اللجنة تعثرت كثيراً ولم تستطيع ردم الهوة في ظل تمسك المدعين بحقوقهم كاملة والتي شكلت عبئاً هائلاً على وزارتهم كان من الصعب تلبيته حتى على مراحل نظراً لضخامة المبالغ التي تحتاجها التسوية التي صعبت من الوصول لها التصريحات الاستفزازية من بعض منسوبي الوزارة – في التشكيل السابق – و التي كان بعضها قاسياً ولا يعطي أية آمال في التعويض المناسب على الأقل في المدى المنظور.
المعلمون اعتبروا أن قيام الوزارة بهضم حقوقهم حتى على المستوى المعنوي وعدم توفير الحد الأدنى مما يكفل هيبة المعلم وحضوره وتأهيله مقارنة بنظرائه في الدول الخليجية والمتقدمة اعتبروه امتداد لحرمانهم.
هذه القضية شملت المعينين منهم على مستويات أقل مما يكفلها نظام الخدمة المدنية وكذلك عدم تسوية الفروقات التي يستحقونها منذ سنين طويلة، الصادم ما بين فترة وأخرى كما أشرنا كانت التصريحات التي يبادر بها بعض منسوبي الوزارة وتحمل دلالات قاسية حيث تم اعتبارهم من قبل أحد المسئولين بأنهم (ناكرو جميل ) وكان الأولى بهم الوقوف مع الوطن من خلال الوقوف مع الوزارة.
يقول أحد المتابعين لإيلاف :" قضية المعلمين شكلت صدمة لم تتوقعها الوزارة في بلد لم تعتد فيه الجهات الحكومية أية مطالبات حقوقية من قبل موظفيها، وأعتقد أن ما قام به مدير الشؤون المالية في الوزارة في فترة من الفترات استفزازيا حينما قال أن المعلمين لن يتاح لهم أي درجة مستحقة، ولا ما يتبع ذلك نظاماً نظير عملهم في السنوات الماضية على مستويات أقل مما يستحقون، مثل هذا التصريح الذي لم يملك ما يبرره كان "غريبا" جداً ، وزاد الطين بلة أن يتبعه زميل آخر بنفس درجة الأهمية باتهام المعلمين بأنهم ناكري جميل، وهو يغض الطرف عن أبسط حقوق المعلمين في ظل تجاهل وزارته لأبسط الحقوق الإنسانية لهم.
ويضيف: " في الحقيقة اتضح أن ما يهم منسوبي الوزارة هو ألا يزعجهم أحد بقضايا محاكمات في ظل نظام الدولة.. ويرونه خادشاً لمكانتهم، ثم قل أين ذهبت اللجنة الوزارية المشكلة بعد تصاعد القضية ؟ .. يبدو أن صمتها هو إقرار بأحقية سير القضية في المحاكم لتأخذ مجراها".
http://65.17.227.80/Web/ElaphGulf//7/457541.htm