المعلمين ومحاولة اصلاحها با احسن الطرق وانجعها ليعطى المعلمون حقوقهم
سؤالي هل فكرنا لماذا تم اختيار وزارة الخدمة المدنية, وزارة التربية, وزارة المالية,
وزارة الاقتصاد والتخطيط, , وزير الدولة مطلب النفيسة وديوان المراقبة العامة السعودية
وكما هو معلوم ان هناك وزارات معنية بقضية المعلمين وهي وزارة التربية والمالية والتخطيط
وزارة الخدمة المدنية دورها في احداث وظائف على ضوء ما يتمخض من قرار تقوم به
اللجنة المشكلة ودورها سيكون كا المعتاد حسب الائحة السابقة المستوى الخامس والرابع
الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية على اتصال دائم للتشاور وتبادل المعلومات للتوصلإلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطة العامة للتنمية وبين الموارد المالية المتاحة.
– إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي تتطلب ذلك وتقديمالتوصيات التي تنتهي إليها.
– جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائيةبمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية وإجراء مختلف الأبحاث الإحصائيةحسب الاقتضاء. باعتبار مصلحة الإحصاءات العامة المرجع الإحصائي الوحيد في المملكة.
– مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات.
– تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين والإعدادوالإشراف على تنفيذ عملية التعداد
وزارة التربية والتعليم هي الجهة المعنية الاولى بقضية التربية والتعليم سوف تقدم ورقة
بأن المعلمين وضعوا على مستوى اقل بكثير مما يستحقونه وكان بسبب عدم وجود الشواغر لاعطاء المستوى الخامس والدرجة المناسبة
طبعا وزارة التربية والتعليم ستخشى نوعا ما من ديوان المراقبة العامة الذي يعد طرفا في اللجنة
وهو ذات الديوان الذي كشف سلسلة من الاختلاسات التي حصلت في وزارة التربية والتعليم سابقا
دورها سيكون رقيبا دورها المعهود اين ذهبت الاموال والميزانيات الهائلة التي خصصت لسلك
التعليم وهل كل الاموال السابقة التي خصصت لوزارة التربية والتعليم لم تستطع في ايجاد
الحلول المالية واعطاء المعلمين حقوقهم لهذا دورها مراقبة فقط
اتمنى من وزيرنا الدكتور عبد الله العبيد ان يقدم بكل امانة ما يستحقه ابنائه المعلمين
والا يقدم ذات الورقة التي قدمها مندوب الوزارة في ديوان المظالم التي تجحف في حقية المعلمين للفروقات التي استخدمها السابقون كخداع وكوثيقة تدين المعلمين عندما يطالبون بحقوقهم
وجزاك الله خير
بقي وزير الدولة( النفيسه )مادوره في هذه اللجنه ؟
اذا اللجنة هذه تم اسناد الأمر اليها حتى تحل المشكلة من جذورها 
بس اهم شي يخلصونا
وارجعوا لقصة الخمسين ألف ريال عند التخرج في البدايات وتعرفوا ان الامور الماليه بيد وزارة الماليه فقط
وزارة التربيه وإن اعترفت بتقصيرها وقالت ان للمعلمين حقوق ، لن تصرف مالم تأذن وزارة الماليه وتقدم رأيا ً بسسهولة صرف المستحقات
هذا مااعتقده والله اعلم