محامي المعلمين: الدرجة المستحقة والفروقات حق مكتسب
الخميس, 4 مارس
جريدة المدينة
أكد عبدالله الغامدي محامي المعلمين بالمنطقة الشرقية لـ «المدينة» أن الدرجة المستحقة والفروقات المادية تعد حقا مكتسبا لجميع المعلمين والمعلمات، مشيراً إلى ان اعتراف الوزارة باستحقاق جميع المعلمين للمستوى المستحق يعزز ضرورة اعترافها ببقية الحقوق التي سلبت منهم خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم، لا تحتاج إلى ما يسندها أصلا، فهي حقوق مكتسبة منذ تاريخ تعيينهم.
وفي ما يخص صرف الفروقات، وتعلل الجهات المعنية سابقاً بكبر حجم المبلغ، قال: من الممكن تغطية هذا المبلغ من ميزانية الوزارة، وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا، وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالبون بها، وبالتالي لا يسوغ شرعا ونظاما عدم صرفها كفروقات، ثم اعتبارها سببا لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية، التي تعادل سنوات خدمتهم لدى الوزارة، أما فتح الباب للفئات الوظيفية الأخرى، فهذه الحقوق لا تسقط بمبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام، وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أية مطالبة أخرى، ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص، ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأبدى المحامي الغامدي ثقته في القضاء متوقعاً ان يتم حسم القضية لصالح المعلمين خلال الجلسة المقبلة.
المعلمين والمعلمات، مشيراً إلى ان اعتراف الوزارة باستحقاق جميع المعلمين للمستوى المستحق يعزز ضرورة اعترافها ببقية الحقوق التي سلبت منهم خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم، لا تحتاج إلى ما يسندها أصلا، فهي حقوق مكتسبة منذ تاريخ تعيينهم.
وفي ما يخص صرف الفروقات، وتعلل الجهات المعنية سابقاً بكبر حجم المبلغ، قال: من الممكن تغطية هذا المبلغ من ميزانية الوزارة، وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا، وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالبون بها، وبالتالي لا يسوغ شرعا ونظاما عدم صرفها كفروقات، ثم اعتبارها سببا لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية، التي تعادل سنوات خدمتهم لدى الوزارة، أما فتح الباب للفئات الوظيفية الأخرى، فهذه الحقوق لا تسقط بمبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام، وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أية مطالبة أخرى، ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص، ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأبدى المحامي الغامدي ثقته في القضاء متوقعاً ان يتم حسم القضية لصالح المعلمين خلال الجلسة المقبلة.
ظ…ط*ط§ظ…ظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ†: ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط*ظ‚ط© ظˆط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ ط*ظ‚ ظ…ظƒطھط³ط¨ | ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط©
ولا فوض فوك
حنا وش دخلنا يطالبون ولا ما يطالبون كل موظف له الحق في المطالبة بحقه عبر القنوات الرسمية كما فعلنا
أقوووووووووول عطونا حقنا بلا كلام فاضي ركزوا في كلمة حقنا ……… يعني مو صدقة أو جميلة منك
وفي ما يخص صرف الفروقات، وتعلل الجهات المعنية سابقاً بكبر حجم المبلغ، قال: من الممكن تغطية هذا المبلغ من ميزانية الوزارة، وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا، وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالبون بها، وبالتالي لا يسوغ شرعا ونظاما عدم صرفها كفروقات، ثم اعتبارها سببا لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية، التي تعادل سنوات خدمتهم لدى الوزارة، أما فتح الباب للفئات الوظيفية الأخرى، فهذه الحقوق لا تسقط بمبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام، وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أية مطالبة أخرى، ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص، ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأبدى المحامي الغامدي ثقته في القضاء متوقعاً ان يتم حسم القضية لصالح المعلمين خلال الجلسة المقبلة.
اسأل الله ان ينصر المعلمين على من ظلمهم
امين
هذه الكلمة غريبة !!!!!!!!