وأقول: أجل إن الدولة -وفقها الله- هي الحارس الأمين على حقوق المواطنين، وأعتقد أن وجود ديوان المظالم منذ أكثر من 70 عاماً يكفي وحده كدليل على اهتمام الدولة وحرصها على خفظ حقوق المواطنين لدى كافة الجهات العامة أو الخاصة. ولو تمعن المسؤولون في دعوى المعلمين والمعلمات لوجدوا أن دعواهم لها ما يبررها، ذلك أن وضعهم في درجات أقل مما يستحقون كان بناء على الرواتب التي يتقاضونها وقت التثبيت أي أنهم عاملوهم معاملة من يتم ترقيته إلى مرتبة أو مستوى بعد إكماله المدة النظامية أو حصوله على مؤهل إضافي، وهذا لا ينطبق عليهم لأن وضعهم على المستويات ليس على سبيل الترقية ولكن لأنهم يستحقون هذه المستويات منذ تعيينهم ولكن لظروف إدارية أو مالية تم تعيينهم على مستويات أقل، ولذلك فمن حقهم أن يتم تسوية وضعهم على درجات تناسب عدد سنوات الخدمة، فمن أمضى 5 سنوات في الخدمة على سبيل المثال يوضع على الدرجة الخامسة في المستوى الذي يستحقه. وعلى هذا يقاس بالنسبة لسائر المعلمين والمعلمات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فطالما أنه تقرر تسوية وضع هؤلاء المعلمين والمعلمات على المستويات والدرجات التي يستحقونها نظاماً فإنهم تبعاً لذلك يستحقون ما يطالبون به من فروقات الرواتب عن السنوات الماضية، وعلى المسؤولين في الجهات المعنية أن ينظروا بإيجابية في دعوى هؤلاء المواطنين وفقاً للنظام ووفقاً لتوجيهات خادم الحرمين -حفظه الله- الذي أمر بسرعة إعادة النظر في هذا الأمر، وقد عودنا -رعاه الله- على مثل هذه المبادرات والتفاعلات النافعة للوطن والمواطنين -وفقه الله.
تفاعلاً مع ما ورد في مقالة الكاتب حماد السالمي في عدد الجزيرة الصادر بتاريخ 21 محرم حول مطالبة المعلمين والمعلمات بإعادة النظر في قرار تثبيتهم على المستويات التي يستحقونها لكن على درجات أقل من الدرجات المستحقة، كما أن القرار لم ينص على تعويض هؤلاء المعلمين والمعلمات عن فروقات الرواتب عن السنوات الماضية جراء تعيينهم على مستويات أقل لأسباب لا علاقة لهم بها. ويرد الأخ الكاتب بقوله: إن الدولة لا تأكل حقوق المواطنين. على ما ورد في تصريح أحد المسؤولين في قطاع التعليم من عدم إمكانية التعويض لأن ذلك يكلف الدولة مبالغ طائلة ويفتح المجال للفئات الأخرى للمطالبة بالمثل.. إلخ.
محمد الحزاب الغفيلي- الرس