التحوير هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى اخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف ، او حاجة التنظيم ، او كليهما معا، على الا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) او في الهيكل التنظيمي القائم
المستند النظامي للتحوير يتمثل في :
– الاوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بايجاد الوظائف
– مرسوم الميزانية العامة للدولة
– قرارات مجلس الخدمة المدنية
– قرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم (138) في 5/9/1403هـ ، الذي ينظم احداث الوظائف العليا قيادية وغير قيادية في الجهات الحكومية
الموانع العامة للتحوير:
هناك موانع عامة اذا توفرت او أي منها فانه يتعذر على لجنة التحوير التوصية بتحوير الوظيفة او الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها حتى وان كانت متفقة مع الضوابط الاخرى لتحوير الوظائف وهذه الموانع هي:
. اذا كان التحوير سيؤدي الى تغيير صفة الوظيفة غير المستثناه الى وظيفة مستثناة الا اذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية
. اذا لم يمض على احداث الوظيفة او تحويرها عام مالي كامل ما لم يكن ذلك تصحيحا لوضع تنظيمي او تصنيفي لايمكن شغل الوظيفة بدونه او حسب ما تراه لجنة التحوير
. اذا ترتب على التحوير ايجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصاتها
. اذا كان سيترتب على التحوير ايجاد مركز اشرافي غير معتمد او الغاء مركز اشرافي قائم
. لايتم تحوير الوظائف المشغولة الا لبعض الحالات واهمها:
. اذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الاساسي ، على ان يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح ، مع ارفاق المؤهل والخبرات
. في حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية ويوصى بتغيير مجال عمله لظروفه الصحية
اجراءات التحوير:
. تعبئة نموذج التحوير من قبل الجهة طالبة التحوير
. توزيع الوظائف المطلوب تحويرها حسب مراتبها وفق نماذج التحوير رقم (201) أو ما تحدده وزارة الخدمة المدنية من نماذج واستكمال جميع البيانات المطلوبة في حقولهما
. تصديق جميع طلبات التحوير من المسؤولين بالجهة حسب النموذج
. بعث الطلبات خلال المواعيد المحددة للتحوير
. تحديد مندوبين مع بداية العام المالي من قبل الجهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة
المستند النظامي للتحوير يتمثل في :
– الاوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بايجاد الوظائف
– مرسوم الميزانية العامة للدولة
– قرارات مجلس الخدمة المدنية
– قرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم (138) في 5/9/1403هـ ، الذي ينظم احداث الوظائف العليا قيادية وغير قيادية في الجهات الحكومية
الموانع العامة للتحوير:
هناك موانع عامة اذا توفرت او أي منها فانه يتعذر على لجنة التحوير التوصية بتحوير الوظيفة او الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها حتى وان كانت متفقة مع الضوابط الاخرى لتحوير الوظائف وهذه الموانع هي:
. اذا كان التحوير سيؤدي الى تغيير صفة الوظيفة غير المستثناه الى وظيفة مستثناة الا اذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية
. اذا لم يمض على احداث الوظيفة او تحويرها عام مالي كامل ما لم يكن ذلك تصحيحا لوضع تنظيمي او تصنيفي لايمكن شغل الوظيفة بدونه او حسب ما تراه لجنة التحوير
. اذا ترتب على التحوير ايجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصاتها
. اذا كان سيترتب على التحوير ايجاد مركز اشرافي غير معتمد او الغاء مركز اشرافي قائم
. لايتم تحوير الوظائف المشغولة الا لبعض الحالات واهمها:
. اذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الاساسي ، على ان يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح ، مع ارفاق المؤهل والخبرات
. في حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية ويوصى بتغيير مجال عمله لظروفه الصحية
اجراءات التحوير:
. تعبئة نموذج التحوير من قبل الجهة طالبة التحوير
. توزيع الوظائف المطلوب تحويرها حسب مراتبها وفق نماذج التحوير رقم (201) أو ما تحدده وزارة الخدمة المدنية من نماذج واستكمال جميع البيانات المطلوبة في حقولهما
. تصديق جميع طلبات التحوير من المسؤولين بالجهة حسب النموذج
. بعث الطلبات خلال المواعيد المحددة للتحوير
. تحديد مندوبين مع بداية العام المالي من قبل الجهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة