ظل المعلم طيلة السنوات الماضية ومنذ إقرار الكادر الحالي قبل ثلاثين عاماً محروماً من أيّ زيادات أو إضافات على أقل تقدير أسوة بالكوادر الأخرى التي شهدت تغييرات وارتفاعات متتابعة «اللهم لا حسد» مثل كوادر القضاة والعسكريين والأطباء والصيادلة وغيرهم. للأمانة كان كادر المعلم الأفضل وقت إقراره لدرجة أن نصف المجتمع آنذاك يغبط المعلم والنصف الآخر يحسده والكل يؤلب عليه ويدعو لإعادة النظر قبل فوات الأوان لحماية المجتمع من جشع المعلمين!. تحسنت الكوادر الأخرى وأعيد النظر فيها إلا هذا الكادر «المقرود» الذي صور بأنه الأفضل والأحسن هذا التصوير جنى على المعلمين وكأنما أراد البعض القصاص من هؤلاء المطحونين بأعباء التعليم الثقيلة والمتحملين لشقاوة الأطفال والكبار على حد سواء. تدهور كادر مربي الأجيال أمام صمت مسؤولي وزارة التربية والتعليم المثبتين على وظائف إدارية عليا ولا يهمهم أمر الكادر التعليمي، لأنهم يحملون نفس الفكر المضاد للمعلم! تصوروا لو كانوا مثبتين على المستويات التعليمية هل سيصمتون؟.
إذا تجاوزنا إشكالية توقف نمو كادر المعلمين سنجد أن العام 1416هـ وهو العام الذي يصفه جل المعلمين بسنة النكسة قد شهد انحداراً في الوضعين الاجتماعي والمادي للمعلم. مادياً وهو محور حديثنا تلقى المعلمون المعينون في تلك السنوات خسائر موجعة ومجحفة بتعيينهم في مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة فمعلم يستحق نظاماً المستوى الثالث عين في الأول وآخر عين في الثاني بدلاً من الخامس قد يكون هؤلاء أوفر حظاً ممن عينوا على بنود طوارئ لا تليق بالمعلمين. حبس المعلمون سنوات طويلة دون أن تصحح أوضاعهم وبعد أن تحركت الوزارة لوضع المعلمين في مستوياتهم التي يستحقونها نظاماً لم تعوضهم عن خسائر السنين الماضية وأضاعت على البعض كثيراً من سنوات الخدمة.
جانب آخر من جوانب الكادر المظلمة أن المستوى السادس والمثبت عليه حملة الدكتوراه والماجستير يقف عند الدرجة عشرين وتصرف العلاوات بعد هذه الدرجة على شكل مكافآت سنوية لا تحتسب لأغراض التقاعد فمعلم يخدم بعد بلوغه آخر المستوى لخمس عشرة سنة لتصبح خدماته خمساً وثلاثين سنة يخسر عند التقاعد عشرة آلاف ريال بسبب نظام المكافآت البائس!.. على صعيد بقية مستويات السلم يقف المعلم في أقصى الحدود عند الدرجة 25. معلمون توقفوا سنوات طويلة في آخر السلم دون الحصول على علاوات مما اضطرهم للتقاعد المبكر.
وأخيراً وليس آخراً وفي خطوة محبطة جديدة لكل المعلمين قرر مسؤولو وزارة التربية والتعليم وبعد تفسير غير مقنع حرمان المعلم من مزايا الأمر الملكي الكريم بمنح من يتقاعد مبكرا رواتب أربعة أشهر ومن يتقاعد نظاماً رواتب ستة أشهر.
المعلم يريد من وزارته الوقوف في صفة وتعزيز مكانته وتوفير المناخات التي تساعده على أداء رسالته لكن ما يحصل يدل على أن الوزارة تجدف عكس رغبات المعلم وطموحاته.
المشكلة إن معدل المعيشة تدبلت عشرين مرة والراتب زاد 30%
على فكرة ترى مستوى التضخم يزداد شهرياً إن لم يكن يومياً ..
قرأت قبل شهر إن مستوى المعيشة زاد بشهر واحد فقط 4ونص بالمية ..
والإعلام متكتم على الموضوع ولا من شاف ولا من دري ..
وعندالله تعالى تجتمع الخصوم