أكد عبدالخالق العتيق مدير فرع وزارة العمل في المدينة المنورة قبول دعوى المعلمات التسعة اللاتي تقدمن برفع دعوى لفرع الوزارة يوم أمس مطالبات بإيقاف قرار فصلهم من إحدي المدارس الأهلية والتي نشرت المدينة تفاصيله في عدد أمس الثلاثاء بعنوان «فصل 9 معلمات من مدرسة أهلية بالمدينة في يوم الاحتفال بالمعلم».
وأوضح العتيق لـ»المدينة» أنه سيتم تحديد جلسة عاجلة بحضور الخصم(مالك المدرسة) في بداية الأسبوع القادم مشيرًا إلى أن نظام العمل والعمال هو من يحدد مصير قرار فصلهم أوعودتهم بعد اتخاذ اجراءات القضايا العمالية التي يتم فيها تحديد أسباب الفصل و العقود الموقعة بحضور الخصم الأخر وإن ثبت أن ذلك قرار تعسفي يُعدن الى العمل بعد قرار اللجنة الابتدائية التي نقوم بتزويدها عن القضية بعد قبولها ودراستها وتحديد حيثياتها ومن ثم تضمين العقود اليها ورفعها الى الهيئة الإبتدائية، مشيرًا الى أن ذلك النظام يطبق على الجميع بشكل عام سواء كان فصل تعسفي أو قرار فصل ناشىء عن سوء اختلاف في العلاقة التعاقدية بينهم.واستطرد: تقوم اللجنة الأبتدائية بعدها بتحديد جلسة لهم بحضور الطرف الأخر، يصدر فيها إيقاف الفصل إن أقرت الجنة أنه فصل تعسفي موضحًا أن هناك تفرقة في العقود أو هناك عقود مدروسة بشكل غير صحيح تتخذ اللجنة فيها القرار الخاضع تحت نظام وزارة العمل والعمال والذي وصفه العتيق بالنظام الذي يقف ويدعم العامل المتظلم المنصف للموظف والعامل الخاضع تحت نظام وزارة العمل.
على صعيد متصل أكد العتيق على ضرورة تقديم دعاوي التظلم والإعتراض على قرارات الفصل خلال 15 يومًا، مشيرا الى أن ذلك الشرط من أساسيات قبول الدعوى الموجهة ضد جهة العمل.واضاف: العتيق على المتضرر في نظام القضاء بشكل عام، سواء الشرعي أو العمالي اللجوء الى القضاء وتقديم دعوى بالتضرر أو الفصل التعشفي مشيرا الى توفر قسم للدعاوى في القسم النسائي ومحققات وقسم للتفتيش والمراقبة ويخدم جميع القضايا العمالية النسائية.
وفي ذات السياق علمت «المدينة» أن فصل المعلمات لم يقتصر على 9 معلمات في المدرسة بل شمل باقي المعلمات من مرحلتي المتوسط والثانوي الموجودات في نفس المجمع التعليمي، وللأسباب نفسها التي دفعت المدرسة لفصلهم.
وأوضح العتيق لـ»المدينة» أنه سيتم تحديد جلسة عاجلة بحضور الخصم(مالك المدرسة) في بداية الأسبوع القادم مشيرًا إلى أن نظام العمل والعمال هو من يحدد مصير قرار فصلهم أوعودتهم بعد اتخاذ اجراءات القضايا العمالية التي يتم فيها تحديد أسباب الفصل و العقود الموقعة بحضور الخصم الأخر وإن ثبت أن ذلك قرار تعسفي يُعدن الى العمل بعد قرار اللجنة الابتدائية التي نقوم بتزويدها عن القضية بعد قبولها ودراستها وتحديد حيثياتها ومن ثم تضمين العقود اليها ورفعها الى الهيئة الإبتدائية، مشيرًا الى أن ذلك النظام يطبق على الجميع بشكل عام سواء كان فصل تعسفي أو قرار فصل ناشىء عن سوء اختلاف في العلاقة التعاقدية بينهم.واستطرد: تقوم اللجنة الأبتدائية بعدها بتحديد جلسة لهم بحضور الطرف الأخر، يصدر فيها إيقاف الفصل إن أقرت الجنة أنه فصل تعسفي موضحًا أن هناك تفرقة في العقود أو هناك عقود مدروسة بشكل غير صحيح تتخذ اللجنة فيها القرار الخاضع تحت نظام وزارة العمل والعمال والذي وصفه العتيق بالنظام الذي يقف ويدعم العامل المتظلم المنصف للموظف والعامل الخاضع تحت نظام وزارة العمل.
على صعيد متصل أكد العتيق على ضرورة تقديم دعاوي التظلم والإعتراض على قرارات الفصل خلال 15 يومًا، مشيرا الى أن ذلك الشرط من أساسيات قبول الدعوى الموجهة ضد جهة العمل.واضاف: العتيق على المتضرر في نظام القضاء بشكل عام، سواء الشرعي أو العمالي اللجوء الى القضاء وتقديم دعوى بالتضرر أو الفصل التعشفي مشيرا الى توفر قسم للدعاوى في القسم النسائي ومحققات وقسم للتفتيش والمراقبة ويخدم جميع القضايا العمالية النسائية.
وفي ذات السياق علمت «المدينة» أن فصل المعلمات لم يقتصر على 9 معلمات في المدرسة بل شمل باقي المعلمات من مرحلتي المتوسط والثانوي الموجودات في نفس المجمع التعليمي، وللأسباب نفسها التي دفعت المدرسة لفصلهم.