الرياض – الوئام :
أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح استبعاد اللجنة الوزارية المُشكّلة لحل مشكلة مستويات المعلمين والمعلمات «صرف الفروقات المالية» إلى ضخامة المبالغ المترتبة على صرف الفروقات المالية، خاصة أن ذلك يعود إلى أكثر من 16 عاما، وأن هناك آلافا أخرى من المعلمين والمعلمات الذين سبق تحسين مستوياتهم قبل تشكيل اللجنة الوزارية، وهؤلاء لهم أيضا فروقات مادية يجب صرفها لهم في حال إقرار اللجنة الوزارية صرف الفروقات بأثر رجعي. وقال الدكتور آل مفرح في رد على سؤال لـ ( اليوم ) حول تصريح مصدر مسؤول بوزارة المالية الذي أكد عدم تضمين اللجنة الوزارية توصيات تتناول صرف الفروقات : إن قضية الفروقات المالية والمستويات تعتبر من أكبر القضايا الشائكة التي أعطتها وزارة التربية والتعليم جل عنايتها واهتمامها لسنوات طويلة، ولم تتوقف الوزارة عن المطالبة بحقوق المعلمين والمعلمات على عكس ما يظن البعض منهم، وواصلت الوزارة جهودها في السنوات الأخيرة بشكل كبير على كافة المستويات، وأن مجلس الشورى سبق وأن اصدر ثلاثة قرارات بشأن إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم وتحسين أوضاعهم ومستوياتهم.. وان هذه الجهود تعكس رغبة الوزارة ومجلس الشورى والقيادة الحكيمة حينما أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لانهاء هذه المشكلة .
وأضاف: إن العدد الكبير من المعلمين والمعلمات والذي يصل إلى 200 ألف معلم ومعلمة إضافة إلى المبالغ المترتبة ربما تكون من أسباب استبعاد اللجنة لموضوع صرف الفروقات المالية. وأضاف :إن على اللجنة الوزارية إذا ما تأكد عدم رفع توصياتها بشأن صرف الفروقات أن تقدم حيثيات ذلك وأن تعلن للجميع مبرراتها، مشيرا إلى أن تحسين مستويات المعلمين وإعطاءهم المستويات التي يستحقونها نظاماً بحد ذاته يعتبر إنجازا وتحسين المستوى يترتب عليه تحميل الميزانية مبالغ كبيرة ً .
من جهة أخرى لفت الدكتور آل مفرح إلى قضية موظفي الدولة المعينين في نظام الخدمة المدنية على وظائف أقل مما يستحقونه مشدداً على أن هؤلاء قد يطالبون بحقهم في تحسين رتبهم الوظيفية مستقبلاً . وكانت مصادر مطلعة بوزارة المالية قد أكدت أن اللجنة المشكلة لدراسة مشكلة مستويات المعلمين أنهت اجتماعاتها ورفعت نتائجها لمجلس الوزراء لتنهي إجراءاتها النظامية بإقرار توصياتها لتصبح نافذة. وخلصت اللجنة المشكلة من عدة قطاعات حكومية إلى تحسين مستويات المعلمين دون صرف الفروقات المالية نظراً لضخامة المبالغ المترتبة على صرف الفروقات في جانب وصعوبة حصرها من جانب آخر. وكان خادم الحرمين الشريفين، وجه في رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها،واقتراح أفضل السبل لمعالجته ورفع بموجبها المعلمون قضية إلى ديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، والمالية، والخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات الماليةعن السنوات الماضية
انا اسئل يالدكتور لو انت كنت مكاني هل بيكون هذا ردك
هل من المعقول ان يتساوى عام 1417-1418-1419 بخريجي – وانا هنا من حيث المقارنه لا ابخس حقهم لانه حق مكتسب لهم والله يرزقهم
واخيرا ما هو مفهوم العدل لدى الشورى كي تحرمنا من حقوقنا ؟
ام الواجب عليهم ان يثبتوا لنا حقنا من الفروقات ويكونوا عونا لنا ليس علينا