مطالبات في المجلس بمنح المتقاعدين بدلات تعينهم على ظروف الحياة أسوة بالموظفين
سليمان الزايدي
الطائف: ساعد الثبيتي -07-17 1:28 AM
قال عضو مجلس الشورى سليمان بن عواض الزايدي في تصريح لـ"الوطن" إن المعلمين الذين يطالبون بالأثر الرجعي لتحسين مستوياتهم منذ تعيينهم أصحاب حق، حيث إن تعيين المعلم الجامعي التربوي ابتداء يكون على المستوى الخامس، بينما المعلم الجامعي غير التربوي على المستوى الرابع، وهذا تشريع معتمد بأمر ملكي لا يلغيه إلا أمر ملكي مماثل.
وأكد الزايدي أنه حتى هذه اللحظة على يقين بأن مطالبة المعلمين حق مشروع، نافيا أن يكون قد سبق له العمل في أي لجنة لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات الذين هم على مستويات أقل إلا أنه من خلال عمله في اللجنة التعليمية بمجلس الشورى كانت له توصية بأحقية المعلمين في المستويات التي كفلها لهم النظام. وبين الزايدي أن التربية والتعليم هي قائدة الأمة لكل حضارة ولكل مجد، مشيرا إلى أنه من خلال النظام التربوي تستطيع الأمة أن تشق طريقها إلى الحضارة.
وكشف أن مجلس الشورى يشهد حاليا مطالبات من داخل المجلس؛ لمنح المتقاعدين بدلات تعينهم على ظروف الحياة أسوة بما يمنح للموظفين ممن هم على رأس العمل، مؤكدا أن المجلس سعى لتحفيز الدولة على وضع تشريع لرفع مخصصات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن حد معين. وبين أن من اهتمام الدولة بالمتقاعدين إنشاء جمعية المتقاعدين وهي مؤسسة ذات كيان تعنى بالمتقاعدين، وتحظى بدعم واهتمام خاص من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز.
من جهتها، أشادت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بموقف اللجنة التعليمية في مجلس الشورى من قضية المعلمين والمعلمات وتوصيات عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي من خلال عمله في اللجنة التعليمية بمجلس الشورى في الدورة السابقة. وذكرت اللجنة في بيان صحفي خصت به "الوطن"، أن ملفات القضية مازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي تسلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول المنصرم. وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة السبت السابع والعشرون من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى في الحادي والعشرين من ربيع الأول المنصرم بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن. وبينت اللجنة أن هناك بعضاً من ملفات القضية مازالت في الاستئناف منذ رجب من العام المنصرم، والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
يذكر أن المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في التاسع عشر من محرم المنصرم إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أكثر من 89 لائحة دعوى، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة، وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة، وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
المصدر جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/Local/News…4&CategoryID=5
مطالبات في المجلس بمنح المتقاعدين بدلات تعينهم على ظروف الحياة أسوة بالموظفين
سليمان الزايدي
قال عضو مجلس الشورى سليمان بن عواض الزايدي في تصريح لـ"الوطن" إن المعلمين الذين يطالبون بالأثر الرجعي لتحسين مستوياتهم منذ تعيينهم أصحاب حق، حيث إن تعيين المعلم الجامعي التربوي ابتداء يكون على المستوى الخامس، بينما المعلم الجامعي غير التربوي على المستوى الرابع، وهذا تشريع معتمد بأمر ملكي لا يلغيه إلا أمر ملكي مماثل.
وأكد الزايدي أنه حتى هذه اللحظة على يقين بأن مطالبة المعلمين حق مشروع، نافيا أن يكون قد سبق له العمل في أي لجنة لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات الذين هم على مستويات أقل إلا أنه من خلال عمله في اللجنة التعليمية بمجلس الشورى كانت له توصية بأحقية المعلمين في المستويات التي كفلها لهم النظام. وبين الزايدي أن التربية والتعليم هي قائدة الأمة لكل حضارة ولكل مجد، مشيرا إلى أنه من خلال النظام التربوي تستطيع الأمة أن تشق طريقها إلى الحضارة.
وكشف أن مجلس الشورى يشهد حاليا مطالبات من داخل المجلس؛ لمنح المتقاعدين بدلات تعينهم على ظروف الحياة أسوة بما يمنح للموظفين ممن هم على رأس العمل، مؤكدا أن المجلس سعى لتحفيز الدولة على وضع تشريع لرفع مخصصات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن حد معين. وبين أن من اهتمام الدولة بالمتقاعدين إنشاء جمعية المتقاعدين وهي مؤسسة ذات كيان تعنى بالمتقاعدين، وتحظى بدعم واهتمام خاص من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز.
من جهتها، أشادت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بموقف اللجنة التعليمية في مجلس الشورى من قضية المعلمين والمعلمات وتوصيات عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي من خلال عمله في اللجنة التعليمية بمجلس الشورى في الدورة السابقة. وذكرت اللجنة في بيان صحفي خصت به "الوطن"، أن ملفات القضية مازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي تسلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول المنصرم. وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة السبت السابع والعشرون من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى في الحادي والعشرين من ربيع الأول المنصرم بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن. وبينت اللجنة أن هناك بعضاً من ملفات القضية مازالت في الاستئناف منذ رجب من العام المنصرم، والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
يذكر أن المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في التاسع عشر من محرم المنصرم إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أكثر من 89 لائحة دعوى، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة، وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة، وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
وأكد الزايدي أنه حتى هذه اللحظة على يقين بأن مطالبة المعلمين حق مشروع، نافيا أن يكون قد سبق له العمل في أي لجنة لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات الذين هم على مستويات أقل إلا أنه من خلال عمله في اللجنة التعليمية بمجلس الشورى كانت له توصية بأحقية المعلمين في المستويات التي كفلها لهم النظام. وبين الزايدي أن التربية والتعليم هي قائدة الأمة لكل حضارة ولكل مجد، مشيرا إلى أنه من خلال النظام التربوي تستطيع الأمة أن تشق طريقها إلى الحضارة.
وكشف أن مجلس الشورى يشهد حاليا مطالبات من داخل المجلس؛ لمنح المتقاعدين بدلات تعينهم على ظروف الحياة أسوة بما يمنح للموظفين ممن هم على رأس العمل، مؤكدا أن المجلس سعى لتحفيز الدولة على وضع تشريع لرفع مخصصات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن حد معين. وبين أن من اهتمام الدولة بالمتقاعدين إنشاء جمعية المتقاعدين وهي مؤسسة ذات كيان تعنى بالمتقاعدين، وتحظى بدعم واهتمام خاص من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز.
من جهتها، أشادت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بموقف اللجنة التعليمية في مجلس الشورى من قضية المعلمين والمعلمات وتوصيات عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي من خلال عمله في اللجنة التعليمية بمجلس الشورى في الدورة السابقة. وذكرت اللجنة في بيان صحفي خصت به "الوطن"، أن ملفات القضية مازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي تسلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول المنصرم. وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة السبت السابع والعشرون من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى في الحادي والعشرين من ربيع الأول المنصرم بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن. وبينت اللجنة أن هناك بعضاً من ملفات القضية مازالت في الاستئناف منذ رجب من العام المنصرم، والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
يذكر أن المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في التاسع عشر من محرم المنصرم إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أكثر من 89 لائحة دعوى، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة، وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة، وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
لكن وينكم يا شورى اشتغلوا الله لا يهينكم
وحللوا الملايين اللي تستلمونها
نعرف انه حق مشروع
ولو هالقضية ببلد أجنبي
كان الوزارة تجي برجولها للمعلم
وتقبل رأسه وتعطيه حقه
بس هنا(واسطه)و(طويل العمر)لعبوا بحسبة اموال الناس
من الاسهم الى الاراضي الى عدم تملك المواطن للسكن
يعني كل هذا بمحض الصدفه،كله من الواسطه والقوي ياكل الضعيف
للأسف ما كأننا مسلمين،
والظلم واضح000
حسبنا الله ونعم الوكيل
هو اللي بيحل الموضوع