يبدو أن قرارات التعليم لاسيما الجديدة تتميز بنوع من الطرفة ، إن صحت العبارة …..
ابتداءا من إقامة صلاة الاستسقاء في اخر يوم بعد اختبارات الفصل الماضي …
صدر القرار المرتقب بعد طول أمل ، وترقب شديد لسد الثغرات التي صارت تأرق اللجنة الوزارية، فهم ما إن ينتهون من حل إلا وتبرز ثغرة أخرى ، وفي النهاية جاء القرار بتسكين المعلمين على أقرب درجة لراتبهم ، مما أثار حفيظة المعلمين ، وترك دلالات أولية تحمل ردة فعل سيئة وصلت عند بعضهم إلى الدعوة بمقاطعة التعليم ، وإلى إهمال العمل .. جزاءً وفاقاً …
صدر القرار – ليكون في ظن اللجنة الوزارية – حلاً فريداً سينهي الأزمة ، ويستر قراراتها من الثغرات والمآخذ عليها .
لكن يبدوا أن الأمر صار إلى غير المتوقع ، فإذ بالقرار يطيل عمر عمل المعلمين ، ويحرم المعلم من سنوات الخدمة الماضية ، ويأت بنتيجة سلبية أخرى تكمن في زيادة سنوات التقاعد عليه ليبدأ العد التصاعدي من جديد … من الدرجة الأولى … وكان العدل أن تحتسب سنوات الخدمة للمعلم لتصبح رصيدا له يبني عليه سنوات التقاعد ، فيكون قد بقي عليه 18 أو 20 سنة بدلا من 24 سنة هي درجات المستوى الخامس ليستلم راتبه كاملا أو أكثره ، وأشد من ذلك حرمان المعلمين من الفروقات بين الدرجات .
وكحل يمكن أن يكون مرضيا تضاعف درجات الخدمة للمعلمين الذين شملهم القرار لمدة معينة تتناسب مع سنوات الخدمة حتى يحصل عليها كاملة .
والذي يهم المعلمين أكثر من غيرهم أن من يصدر هذه القرارات هم ممن درسوا تحت أيديهم ، وتعلموا من معينهم ، وكانو على مقاعد الدراسة يكون لهم الاحترام والتقدير … لينقلب الأمر فيكون شكراً من نوع آخر … فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ..؟؟!!.
أطال الله أعماركم …
كتبه :
عبدالله العتيبي