قالت مديرة إدارة التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية، إن رفع رسوم المدارس الأهلية دون موافقة من وزارة التربية والتعليم يعرض المدرسة للمساءلة والعقوبات، لافتة إلى أن تلقي إدارة التعليم الأهلي طلبات من مدارس لرفع الرسوم، ولم ترد الموافقة إلى الآن، ويتوقع أن تردنا خلال أسبوع.
وحسب سارة العيسى، فإن المعايير التي حددتها الوزارة لزيادة الرسوم للمدارس هي «المبنى، والأثاث، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، وتقنية المعلومات، والأنشطة الطلابية، ومتوسط عدد الطلبة، والمعلمين، والمناهج الإضافية، ونسبة السعودة، وتوقيت تنفيذ الأمر السامي فيما يتعلق بالرواتب».
وكشفت في «لقاء الثلاثاء» الذي نظمته مساء أول من أمس، لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الشرقية»، عن مشروع القسائم التعليمية، وهو عبارة عن شراء مقاعد دراسية في المدارس الأهلية، مقابل رسوم تتكفل بها الدولة، وتخصيص هذه المقاعد للطلبة الموهوبين، والأيتام، وذوي الظروف الخاصة.