توقعاتي أن تحسم القضية قضائيا .بعد أن تحولت إلى قضية قانونية .

وحتى لا يُفتح المجال أمام جهات أخرى ترى أن لها الحق نظاما في المطالبة بما تراه حقا لها … كان من الأفضل لبعض الجهات الحكومية ( حسب توقعي ) أن تحسم القضية قضائيا ..

مع توفر إرادة عليا لإعطاء المعلمين حقوقهم … التي يستحقونها نظاما ..بطريقة نظامية وحضارية

تحفظ للمعلمين حقوقهم من جانب وللمؤسسات الحكومية والقضائية صلاحياتها النظامية في معالجة مثل تلك القضايا من جانب آخر .

القضاء السعودي ممثلاً في ديوان المظالم هو المخول الوحيد بالفصل في نظامية وشرعية مثل تلك

القضايا …وسيكون الفيصل الذي ينهي خلاف اللجنة الوزارية في ما يخص الدرجة والفروقات .

وسيتنفس المعلمون الصعداء قريبا إن شاء المولى الكريم .

مع يقيني التام حسب ما أعلنته سابقا أن الدرجة المستحقة قد تم التوقيع عليها .. !!

لكن لا أعلم مالذي حدث بعدها .

تحياتي للجميع ,