أوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنورة عمر برناوي، أن أسباب تعثر مشروعات تسلم أراض للمدارس يعود لتغيير الأنظمة المعمول بها لدى أمانة المدينة المنورة عما كانت عليه سابقا، مؤكدا أنها كانت تكتفي سابقا بمحاضر تسلم الأراضي التعليمية المعـدة بينها وبين إدارة التربية والتعليم وتتم متابعة التخصيص لاحقا بين وزارتي التربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية دون أي تأثير للمشروعات المقترحة على المنطقة ويتم استخراج رخص الإنشاء، وأضاف «قد تتلقى المنطقة في أغلب الأحيان صورا من قرارات التخصيص لتلك الأراضي وأغلب المشروعات تكون قد شارفت على الانتهاء دون أي تأثير أو تأخير يذكر».
وحول الأنظمة الحالية، قال ، إن ما يجري العمل به حاليا من أنظمة لدى أمانة منطقة المدينة المنورة يجعل المنطقة تحجم عن طرح المشروعات، مرجعا السبب إلى أمرين أولهما أن المنطقة تعاني كثيرا من تعذر استخراج رخص إنشاء المشروعات التعليمية على الأراضي التعليمية التي تنوي إدارة التربية والتعليم الاستفادة منها بسبب رفض الأمانة تسليم الأراضي التعليمية إلاّ بعد ورود قرارات التخصيص التي عادة ما يتأخر وصولها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والثاني أن هناك أراضي تعليمية تقع ضمن مخططات وترغب الأمانة بتسليمها للتعليم في حين أن هناك عوائق تحول دون الاستفادة منها بسبب وجود إحداثات على تلك الأراضي كونها تقع ضمن مزارع مملوكة أو دور سكنية مقامة.
وأكد برناوي أن ذلك يؤثر على مسيرة العملية التعليمية بشكل كبير، لأن كل هذه الإجراءات الروتينية تساهم في تأخير إنشاء المباني المدرسية الحكومية وبالتالي التأخير في الحد من المباني المستأجرة.
عاداتهم اذا ماعسروا الامر مايكونون اهل المدينة ومانبغى نعمم نقول الا من رحم الله