السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
إعطاء المعلمين المستوى المستحق يقتضي إعطاء الدرجة المستحقة حتى يكون هناك تفاوت بين المعلمين حسب الأقدمية وإعطاء الدرجة المستحقة يقتضي إعطاء الفروقات بأثر رجعي من تاريخ التعيين لأن الدرجة المستحقة إذا أعطيت للمعلم الآن مع المستوى المستحق يعني ذلك أن التعيين يكون على المستوى المستحق من تاريخ التعيين بدءاً من الدرجة الأولى مما يستلزم دفع كافة الفروقات والله الموفق ..
لذلك فإنني متفائل جدا أن توصية اللجنة ستكون حسب ما يريده المعلمون وهو : المستوى المستحق + الدرجة المستحقة + الفروقات بأثر رجعي من تاريخ التعيين .. لأن إنقاص أي من هذه الأركان الثلاثة يعني أن هناك خلل في التوصية أي أنه لا يمكن التوصية بواحدة دون أخرى بسبب تسلسلها وترابطها ..
أقول هذا الكلام حتى نزداد تفاؤلا ويجب أن يكون أملنا بالله قبل كل شيء وشكرا
كلام جميل وأتمنى أن ترجع لنا حقوقنا كاملة بإذن الله.
صح الصح تميم ان شاء الله ترجع حقوقنا بحول الله وقوته, استعنا بالله.
بصراحة ..
وجود معالي وزير للمالية في اللجنة لا يعطيني ادنى درجة للتفاؤل بالنسبة لي حتى وان كان وجوده مهم جدا ان لم يكن الاهم .. فخادم الحرمين الشريفين ( مثلا ) لوأراد أن يأمر بالتوسع بالتوظيف فانه سوف يستشير أهم وزير في هذا الشان وهو (وزير المالية ) لأنه الاعلم بعد الله تعالى في مدى تحمل خزينة الدولة لاي مصروفات اضافية او لا .
فالذي أقصده هو أن رأيه مهم جداا ,وقد يكون دوره محوري وهوفي نفس الوقت محل ثقة غير محدودة وإلا لما اسندت اليه واحدة من اهم وزارات الدولة وعليه فان رأيه مسمووووووووووووووووووووع ومعتبر وهذا مايخيفني ..
لأن الحلول التي نتمناها لن تتوقف عند حصولنا على الفروقات اذا ماتمت , انما تتعدى ذلك الى – تحميل خزينة الدولة – مصروفات اضافية في بند الرواتب والاجور مستقبلا , وهنا يأتي دور معالي وزير المالية هل يقبل بالتبعات المالية ام يتحفظ ويبدي رأيا مخالفا لبقية الوزراء المعنيين , والله أعلم ..
وجود معالي وزير للمالية في اللجنة لا يعطيني ادنى درجة للتفاؤل بالنسبة لي حتى وان كان وجوده مهم جدا ان لم يكن الاهم .. فخادم الحرمين الشريفين ( مثلا ) لوأراد أن يأمر بالتوسع بالتوظيف فانه سوف يستشير أهم وزير في هذا الشان وهو (وزير المالية ) لأنه الاعلم بعد الله تعالى في مدى تحمل خزينة الدولة لاي مصروفات اضافية او لا .
فالذي أقصده هو أن رأيه مهم جداا ,وقد يكون دوره محوري وهوفي نفس الوقت محل ثقة غير محدودة وإلا لما اسندت اليه واحدة من اهم وزارات الدولة وعليه فان رأيه مسمووووووووووووووووووووع ومعتبر وهذا مايخيفني ..
لأن الحلول التي نتمناها لن تتوقف عند حصولنا على الفروقات اذا ماتمت , انما تتعدى ذلك الى – تحميل خزينة الدولة – مصروفات اضافية في بند الرواتب والاجور مستقبلا , وهنا يأتي دور معالي وزير المالية هل يقبل بالتبعات المالية ام يتحفظ ويبدي رأيا مخالفا لبقية الوزراء المعنيين , والله أعلم ..
الف شكر
بارك الله فيك
بارك الله فيك
سوف لن نيأس وسوف (بإذن الله) نأخذ حقوقنا وعليها حبة راس (ولو إن حبة الراس ما توكل عيش)