بعد نتائج تحسين المستويات و إلغاء الفروقات و مواصلة التقاضي
إحباط يصيب المعلمين و المعلمات و مخاوف من نتائج عكسية على الطلاب
200 ألف خطاب تظلم للوزارة
محمد الثبيتي، هادي مشبب- الدمام- وادي الدواسر
يبدو بأن قضية تحسين المستويات للمعلمين والمعلمات مع وزارة التربية والتعليم سوف تدوم طويلاً وذلك بعد أن أكد المحامي الموكل بالمطالبة بحقوقهم المحامي أحمد المالكي بدء إجراءات استئناف قضية المطالبة بديوان المظالم ,فيما بدأ عدد منهم برفع خطابات تظلم إلى الوزارة بعدما أثار قرار تعديل أوضاع المعلمين والمعلمات السخط في الأوساط التعليمية وذلك بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم عن مسوغات تحسين المستويات التي لم تراع الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة وفروقات السنوات التي قضوها على مستويات أقل من المستوى المستحق بما فيها بند 105 بالأثر الرجعي حيث أوضحت الوزارة أن الآلية التي يتم التحسين بموجبها تنص على إلغاء الوظائف السابقة واستحداث وظائف بديلة على المستويين الرابع لغير التربويين والخامس للتربويين ويتم تسكينهم على المستوى المستحق و الدرجة التي تعادل راتب المستوى السابق أو تكون بزيادة عنه ولكن في أقرب درجة للراتب أي أن الكثير منهم لم يستفد من قرار التحسين وإنما عادت عليهم بالضرر مما جعلهم يناشدون مجدداً وزير التربية والتعليم ويوجهون الكثير من تساؤلاتهم حول ما أسموه بتحوير وتبديل للمستويات دون النظر إلى باقي الحقوق وذلك لإنهاء مطالبات المعلمين والمعلمات .
واصفين تلك الإجراءات والتي شرح آليتها مدير الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أمس الأول باستبعاد صرف الفروقات المالية للمُعلمين والمُعلمات الذين عملوا لسنوات طويلة دون مستوياتهم المُستحقة لهم نظاماً ، بالإضافة لعدم إقرار الدرجة المُستحقة لهم وفق لوائح الخدمة المدنية ، وكذلك استبعاد احتساب سنوات البند 105 بـ «الإجحاف والظلم».
وفي نفس السياق قال مدير ملتقى المعلمين والمعلمات بالمملكة رئيس لجنة المطالبة بحقوق المعلمين سلطان الشريف بأن القرارات الصادرة من قبل الوزارة والآلية مجحفة بحق المعلمين ومخالفة للأمر السامي الذي ينص على دراسة القضية من كافة الجوانب واقتراح أفضل السبل لحلها وما حدث من قبل الوزارة مخالف لهذا التوجيه حيث أغفلت جميع الجوانب المتعلقة بالقضية وركزت على التحسين فقط وخرجت بأسوأ حل في موضوع التحسين وهو تحسين المستوى إلى أقرب راتب والذي يعتبر ظلما وإجحافا فهذا الإجراء يضيع على المعلمين درجاتهم المستحقة ويجعل كثيرا من الدفعات المختلفة في سنوات الخدمة على درجة واحدة وراتب واحد حيث إن من خدمته خمس سنوات مساو لمن خدمته شهر .وكل ما تزيد الخدمة يصبح الظلم أشد. وأضاف: للأسف هذا التحسن والذي أسمته الوزارة بالتحفيز ما هو إلا من وجهة نظري عقاب فلقد صدر قرار الخدمة المدنية رقم 1447 بتاريخ 113 والذي يصنف من حصل على دبلوم سنتين في المستوى الخامس الدرجة الثانية بإضافة درجة مقابل سنوات الدراسة الزائدة فكيف لمن من يخدم سنتين او أكثر لا يعطى . وهذا يتعارض مع نص هذا القرار .
وكذلك من تم تثبيتهم من موظفي الدولة في جميع القطاعات أعطوا مرتبة وليس درجة مقابل الخدمة ثلاث سنين وهم متعاقدون فما بالك بمن خدم رسميا فكيف تصادر خدمته ودرجاته؟
إحباط يصيب المعلمين و المعلمات و مخاوف من نتائج عكسية على الطلاب
200 ألف خطاب تظلم للوزارة
محمد الثبيتي، هادي مشبب- الدمام- وادي الدواسر
يبدو بأن قضية تحسين المستويات للمعلمين والمعلمات مع وزارة التربية والتعليم سوف تدوم طويلاً وذلك بعد أن أكد المحامي الموكل بالمطالبة بحقوقهم المحامي أحمد المالكي بدء إجراءات استئناف قضية المطالبة بديوان المظالم ,فيما بدأ عدد منهم برفع خطابات تظلم إلى الوزارة بعدما أثار قرار تعديل أوضاع المعلمين والمعلمات السخط في الأوساط التعليمية وذلك بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم عن مسوغات تحسين المستويات التي لم تراع الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة وفروقات السنوات التي قضوها على مستويات أقل من المستوى المستحق بما فيها بند 105 بالأثر الرجعي حيث أوضحت الوزارة أن الآلية التي يتم التحسين بموجبها تنص على إلغاء الوظائف السابقة واستحداث وظائف بديلة على المستويين الرابع لغير التربويين والخامس للتربويين ويتم تسكينهم على المستوى المستحق و الدرجة التي تعادل راتب المستوى السابق أو تكون بزيادة عنه ولكن في أقرب درجة للراتب أي أن الكثير منهم لم يستفد من قرار التحسين وإنما عادت عليهم بالضرر مما جعلهم يناشدون مجدداً وزير التربية والتعليم ويوجهون الكثير من تساؤلاتهم حول ما أسموه بتحوير وتبديل للمستويات دون النظر إلى باقي الحقوق وذلك لإنهاء مطالبات المعلمين والمعلمات .
واصفين تلك الإجراءات والتي شرح آليتها مدير الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أمس الأول باستبعاد صرف الفروقات المالية للمُعلمين والمُعلمات الذين عملوا لسنوات طويلة دون مستوياتهم المُستحقة لهم نظاماً ، بالإضافة لعدم إقرار الدرجة المُستحقة لهم وفق لوائح الخدمة المدنية ، وكذلك استبعاد احتساب سنوات البند 105 بـ «الإجحاف والظلم».
وفي نفس السياق قال مدير ملتقى المعلمين والمعلمات بالمملكة رئيس لجنة المطالبة بحقوق المعلمين سلطان الشريف بأن القرارات الصادرة من قبل الوزارة والآلية مجحفة بحق المعلمين ومخالفة للأمر السامي الذي ينص على دراسة القضية من كافة الجوانب واقتراح أفضل السبل لحلها وما حدث من قبل الوزارة مخالف لهذا التوجيه حيث أغفلت جميع الجوانب المتعلقة بالقضية وركزت على التحسين فقط وخرجت بأسوأ حل في موضوع التحسين وهو تحسين المستوى إلى أقرب راتب والذي يعتبر ظلما وإجحافا فهذا الإجراء يضيع على المعلمين درجاتهم المستحقة ويجعل كثيرا من الدفعات المختلفة في سنوات الخدمة على درجة واحدة وراتب واحد حيث إن من خدمته خمس سنوات مساو لمن خدمته شهر .وكل ما تزيد الخدمة يصبح الظلم أشد. وأضاف: للأسف هذا التحسن والذي أسمته الوزارة بالتحفيز ما هو إلا من وجهة نظري عقاب فلقد صدر قرار الخدمة المدنية رقم 1447 بتاريخ 113 والذي يصنف من حصل على دبلوم سنتين في المستوى الخامس الدرجة الثانية بإضافة درجة مقابل سنوات الدراسة الزائدة فكيف لمن من يخدم سنتين او أكثر لا يعطى . وهذا يتعارض مع نص هذا القرار .
وكذلك من تم تثبيتهم من موظفي الدولة في جميع القطاعات أعطوا مرتبة وليس درجة مقابل الخدمة ثلاث سنين وهم متعاقدون فما بالك بمن خدم رسميا فكيف تصادر خدمته ودرجاته؟