السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
من أخبار شهر : محرم – سنة : 1402هـ (المصدر: البلاد)
نص موافقة سمو ولي العهد حول صرف مكافأة الخمسين ألف ريال للجامعيين
ننشر اليوم نص موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء على صرف المكرمة السامية وهي مبلغ الخمسين ألف ريال لخريجي الجامعات السعودية من جهات عمل الخريج.. والقرارات التفسيرية حول هذه المكافأة – كما ننشر المذكرة التي أعدها ديوان الخدمة المدنية حول الأمر السامي الخاص بهذه المكافأة، ومذكرة الشؤون القانونية، والتفسيرات التي رفعها معالي رئيس الديوان إلى معالي وزير المالية حول شروط صرف هذه المكافأة.
تعميم
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
بعد التحية:
اطلعنا على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6413/ 401 وتاريخ 15/ 11/ 1401هـ المشار فيه إلى أمرنا التعميمي رقم (19851) وتاريخ 28/ 8/ 1401 القاضي بالموافقة على التوصيات التي تضمنها محضر اجتماع اللجنة المشكلة بأمرنا رقم (524/ 8) وتاريخ 14/ 3/ 1401هـ لدراسة أوضاع الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج.
ونظرا لأن الفقرة (جـ) من المادة (سادسا) من توصيات اللجنة المشار إليها آنفا تضمنت مبلغ خمسين ألف ( 50.000 ) ريال لكل خريج سيعمل في السلك الوظيفي شريطة أنه كان منتظما في دراسته وليس منتسبا، إلا أنها لم تحدد الجهة التي تتولى صرف هذا المبلغ. وقد أوضح معاليه بأنه جرت مخابرة بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي وبين الديوان العام للخدمة المدنية، انتهت بالاقتراح المتضمن أن تتولى الجهة التي يلتحق المتخرج للعمل بها صرف المبلغ المشار إليه آنفا أسوة بالبدلات الأخرى التي يتم صرفها للمتخرج.
ولموافقتنا على ذلك – نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه ودمتم،،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
تعميم
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
بعد التحية:
اطلعنا على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6413/ 401 وتاريخ 15/ 11/ 1401هـ المشار فيه إلى أمرنا التعميمي رقم (19851) وتاريخ 28/ 8/ 1401 القاضي بالموافقة على التوصيات التي تضمنها محضر اجتماع اللجنة المشكلة بأمرنا رقم (524/ 8) وتاريخ 14/ 3/ 1401هـ لدراسة أوضاع الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج.
ونظرا لأن الفقرة (جـ) من المادة (سادسا) من توصيات اللجنة المشار إليها آنفا تضمنت مبلغ خمسين ألف ( 50.000 ) ريال لكل خريج سيعمل في السلك الوظيفي شريطة أنه كان منتظما في دراسته وليس منتسبا، إلا أنها لم تحدد الجهة التي تتولى صرف هذا المبلغ. وقد أوضح معاليه بأنه جرت مخابرة بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي وبين الديوان العام للخدمة المدنية، انتهت بالاقتراح المتضمن أن تتولى الجهة التي يلتحق المتخرج للعمل بها صرف المبلغ المشار إليه آنفا أسوة بالبدلات الأخرى التي يتم صرفها للمتخرج.
ولموافقتنا على ذلك – نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه ودمتم،،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
هل صرفت بدون علم الاخوان الجامعيين خاصة مع تعدد وزراء التربية والتعليم وتعدد مدراء التربية والتعليم في كافة المناطق ؟
ام انها اهملت لعدم وجود مطالبين لها ؟؟
هل يتوجب عليهم بتوكيل محامي والمطالبة بحقوقهم ؟
اتمنى مناقشة هذا الموضوع
اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييه يا زمان أول
الحق حق كان اول ولا الحين لانهم وعدوهم فلماذا هذا الانكار