تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المعلمات وخسائر الأرواح.

المعلمات وخسائر الأرواح.

[gdwl] المعلمات وخسائر الأرواح. [/gdwl]
حوادث المعلمات» موضوع لدراسة أجراها فريق سعودي، نشرت نتائجها في صحيفة الشرق الأوسط عدد (10591) أبانت عن الخسائر الروحية التي تصيب المعلمات المتنقّلات وهي دراسة جيدة فهي -وحسب التقرير المكتوب عنها- بينت أنه وخلال ثلاث سنوات فقط حدث ما معدله (6) حوادث مرورية لكل (100) معلمة، كما بينت أن نسبة حوادث المعلمات هي النسبة الأكبر من عموم الحوادث الوطنية في البلاد، وأوضحت تلك الدراسة المدعومة من قبل مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن من أبرز أسباب تكرار الحوادث بالشكل المهول (كثرة أعداد المعلمات، وسوء وسائل النقل وكذلك ضعف خدمات الطرق، فضلا عن عدم تأهيل وتدريب السائقين على الحافلات الكبيرة، الأمر الذي جعل مهنة التعليم محفوفة بالمخاطر) إنها أرقام صارخة تدل على الخطر الذي بات يحيط بالمرأة التي تتنقل من أجل التعليم، وبرغم أن الدراسة أوضحت بإسهاب عن أسباب مادية أخرى كسوء المركبات وسوء الإطارات وندرة السائقين المحترفين للمركبات إلا أنها لم تبحث في الأسباب الأخرى العميقة التي تجعل من هذه المهنة محفوفة بالمخاطر.

من بين الأسباب التي لم تبحثها الدراسة المسائل الإدارية التي تتصل بمدى تجاوب الوزارة مع طلبات النقل خاصةً وأن بعض المعلمات يسبقن غيرهن في أحقية الانتقال لمجرد وجود واسطة تمكنها من الرجوع إلى مدينتها بسلام بعد تدريس قصير ولمدة وجيزة من دون اعتبار للوضع «الاجتماعي» الذي يحيط بالمرأة حيث لا تبنى القرارات الإدارية على «الوضع الاجتماعي للمرأة في السعودية» فتأتي المسائل الإدارية المتصلة بالنقل والتعيين عمياء ولا تأخذ بالاعتبار وضع كل امرأة وظروفها فتجد بعض المعلمات لا يصلن إلى بيوتهن وإلا ويبدأن بالاستعداد للرجوع إلى القرية مرة أخرى. وتصبح آليات التعيين آليات إدارية ورقية لا تبنى على دراسات اجتماعية احترافية تأخذ أثناء صياغتها للأنظمة والتعيينات جانب التنقّل والمسافة في الاعتبار.

ومن جهة أخرى فإن الخلل الذي يسبب تكرار حوادث المعلمات بالشكل المفجع الذي أوضحته الدراسة يتصل بالدور الرقابي على سائقي المركبات الذين يجنون مداخيل كبيرة من جيوب المعلمات ويحبسونهن في مراكب بائسة تفتقر إلى أبجديات مقومات السلامة خاصة وأن الدراسة أوضحت من عرض ما أوضحته من فجائع الآتي: (كما بين المسح الميداني للمركبات الناقلة للمعلمات والطالبات بين المدن أن 17 في المائة من المركبات تستخدم إطارات تحمل الرمز الحراري C وهذا النوع من الإطارات لا يتفق مع الظروف المناخية الحارة للمملكة حيث إنه مخصص للمناطق الثلجية) فتظهر الدراسة مدى الإهمال والاستهتار بالأرواح الذي يأتي جراء ضعف مطبق للرقابة على الناقلات التي ربما كانت ناقلات غير مرخصة وتنقل المعلمات بين المدن والقرى والهجر!

تلك الدراسة لفتت نظري خاصةً وأنا أقرأ بأسف وترحّم أخبار المعلمات وآخرها أخبار حوادث المعلمات الذي نشرت تفاصيله قبل أشهر، والذي أنهى حياة مجموعة من المعلمات، وحتى الآن لم تنتقل مسألة حوادث المعلمات من «البحث الورقي» إلى الاستنفار الكامل بين المؤسسات والوزارات المعنية، وأن تشكّل فرق حقيقية لدراسة مسببات تلك الحوادث وأمثالها، وأن لا ترهن تلك الظواهر للجان ميتة وفقيرة تستخدم للتصريحات والوجاهة ورزّ الصور والوجوه، بل تكون الفرق الميدانية والتصحيحية تعمل على عدة مسارات منها المسار الإداري في آليات التعيين ومراعاة الوضع الاجتماعي الصعب للمرأة، والمسار الحكومي الآخر المتصل بالوزارات الأخرى مثل وزارة النقل وسرني أن تلك الدراسة قدمت المقترحات لوزارة التربية والتعليم ووزارة النقل ووزارة الداخلية معاً حتى يتم أخذ الإجراءات الحاسمة لخفض هذه النسبة التي تهزّ كل مواطن، ولا عجب أن يكف بعض الآباء عن تعيين بناتهم في مجال «التعليم» خوفاً على أرواحهن من الانقراض تحت عجلات الموت وهو الأمر الذي أشارت إليه الدراسة المذكورة. آمل أن تتحول تلك المظاهر إلى مجالات لاستنفار الجهود وأن لا تكون الأرواح- التي ذهبت ضحية آلية «تعيين» وآلية «نقل» متهافتة- مجرد أرقام داخل البحوث والإحصائيات التي توضع في أدراج مكاتب اللجان.
فهد بن سليمان الشقيران.


الله المستعان .. كان الله في عون اخواتنا المعلمات

متى تتحرك وزارتنا وبقية الوزارات الاخرى للنظر في امرهن ؟

اشكرك استاذ بدهان على نقلك والله يعطيك العافية

جعل الله لهم مما هم فيه مخرجا

بارك الله فيك استاذ سالم

*( من بين الأسباب التي لم تبحثها الدراسة المسائل الإدارية التي تتصل بمدى تجاوب الوزارة مع طلبات النقل خاصةً وأن بعض المعلمات يسبقن غيرهن في أحقية الانتقال لمجرد وجود واسطة تمكنها من الرجوع إلى مدينتها بسلام بعد تدريس قصير ولمدة وجيزة من دون اعتبار للوضع «الاجتماعي» الذي يحيط بالمرأة حيث لا تبنى القرارات الإدارية على «الوضع الاجتماعي للمرأة في السعودية» فتأتي المسائل الإدارية المتصلة بالنقل والتعيين عمياء ولا تأخذ بالاعتبار وضع كل امرأة وظروفها فتجد بعض المعلمات لا يصلن إلى بيوتهن وإلا ويبدأن بالاستعداد للرجوع إلى القرية مرة أخرى. وتصبح آليات التعيين آليات إدارية ورقية لا تبنى على دراسات اجتماعية احترافية تأخذ أثناء صياغتها للأنظمة والتعيينات جانب التنقّل والمسافة في الاعتبار ) .

** ( كما بين المسح الميداني للمركبات الناقلة للمعلمات والطالبات بين المدن أن 17 في المائة من المركبات تستخدم إطارات تحمل الرمز الحراري C وهذا النوع من الإطارات لا يتفق مع الظروف المناخية الحارة للمملكة حيث إنه مخصص للمناطق الثلجية) فتظهر الدراسة مدى الإهمال والاستهتار بالأرواح الذي يأتي جراء ضعف مطبق للرقابة على الناقلات التي ربما كانت ناقلات غير مرخصة وتنقل المعلمات بين المدن والقرى والهجر ) !

" باركَ اللهُ فيكَ أخي سالم .. أنت مُبدع .. فإبداعكَ تجلَى في اختيارك لهذا المقال " .

اللهم احفظ معلمينا ومعلماتنا في كل مكان وزمان ………… آمين يارب العالمين ….
اللهم احفظ معلمينا ومعلماتنا في كل مكان وزمان ………… آمين يارب العالمين ….

لن نجد حل ..

سيستمر نزف الدماء …

وستظل وزارة التربية والتعليم بلا حرااااااااك

وستظل وزارة النقل والمواصلات بلا أي تعاون معنا..

رحم الله موتى المسلمين وغفر لهن ولهم ..

أشكرك اخي على الطرح ..

جعل الله لهم مما هم فيه مخرجا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.