جاء على لسان المحامي أحمد المالكي في صحيفة الاقتصادية مانصه:
| وفقاً لما أكده لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ـــ على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ الذي صدر في جلسة الإثنين السادس من تموز (يوليو) عام م ـــ بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، واستناداً للأمر السامي الكريم رقم 1650 / م ب، في 26 – 2 – هـ، مشيراً إلى أن صك التمييز يتعلق بأهم ملف للقضية في حين تبقى ملف أخير بانتظار الحكم فيه من محكمة الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً ـــ في الوقت ذاته ـــ أن الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية العليا في الرياض تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، لافتاً إلى عدم إمكانية الطعن فيها، إلا عن طريق الاعتراض للمقام السامي، وصدور أمر بالنظر في القضية من جديد |
وبمثل هذا صرح رئيس جمعية حقوق الإنسان:
| وعلى نطاق حقوقي آخر أكد لـ ”الاقتصادية” الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، أن قضية المعلمين والمعلمات إذا بني الحكم فيها على أسس سليمة من الناحيتين النظامية والموضوعية وقال القضاء فيها كلمته النهائية فينبغي احترامه، مشيراً إلى إمكانية النظر في أسباب الحكم ومنطوقه وما بني عليه، من أسباب نظامية وموضوعية، عندها لا بد من الاقتناع، مستثنيا ما يشوب الحكم من ”بعض العوار في أسبابه” فعند هذه الحالة يلجأ المتضررون إلى جمعية حقوق الإنسان لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم، مبيناً أن اللجوء للجمعية يعتمد على طبيعة الحكم الصادر من ناحية انتهائه وعدم وجود درجة قضائية أعلى يلجأ لها المتضررون، وأضاف الدكتور القحطاني أنه عند عدم الاقتناع بالحكم لعدم أخذه في الاعتبار حقوق المتظلمين فيتم الرفع من قبل المتضررين لولي الأمر لإعادة النظر في القضية ودراستها من جديد. |
وعليه فهذا ماينبغي أن تبنى عليه الخطوة القادمة .. أي تقديم عريضة اعتراض على الحكم الصادر لدى الملك لإعادة فتح القضية من جديد..
فإن أمر الملك بفتح القضية من جديد حينها لن يكون القاضي واقعا تحت الحرج كما هو حاله حين أصدر حكمه الأول…
هذا ماأراه ولكم ماترون
.
لا أظن أن هناك حلاً آخر .. فكل الطرق باتت مُغلقة وحتى الاعتراض أمام القضاء أثبت فشله فالقرار السامي لا يُنقض إلا بمثله.
المشكلة الحقيقية في نظري ليست في قرار الملك فهو كان صريحاً في إعطاء المعلمين حقوقهم , المشكلة كانت فيما حدث بعد ذلك من تلاعبٍ بالقرار السامي وتحويله إلى تحسين ٍ شكلي ثم حشر ٌ للمادة 18أ في كادر المعلمين.
لقد ثبت للمعلمين والمعلمات بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قوى ً تُحاول منع حقوق المعلم وتُصر على إبقائه يدور في فلك معاناته.
توكلنا على الله
بارك الله فيك ام يزن
والله ينصرنا عليهم
والله انها حرب شرسه
في دولة الشرع تحارب الحقوق
مالنا الا الله ثم ابو متعب ثم جهود القائمين على هذا المنتدى