الخدمة المدنية تزف البشرى تحليل ما وراء الخبر

بحسب خبر جريدة المدينة
.
.
.
.
.

ابشركم انه بعد هذا الكلام يتضح لي بما لايدع مجالا للشك ان قضية المعلمين قضية ناجحة
100% وان المسألة مسألة وقت فقط وجميع المحاولات لاجهاض القضية عن طريق لف النصوص والتلاعب بالانظمة قد باءت بالفشل الذريع ولن تستطيع وزارة الخدمة ان تخرج من هذا المأزق الا بحل واحد وهو تغيير النظام كاملا وهذا الحل مستحيل في الوقت الحاضر لانه يحتاج الى سنوات من الدراسة والوقت الان في صالحنا
اترككم مع كلام (المصدر المطلع ) واعتقد اننا كلنا مطلعين ولكن هناك مطلع فاهم ومطلع افته الفهم السقيم

اكد( مصدر مطلع لـ “المدينة” ) انه لايوجد اي تضارب في لوائح الخدمة المدنية واللوائح الاخرى ومنها اللائحة التعليمية حيث ان اللوائح الاخرى مكملة لبعضها البعض.
وحول استناد وزارة التربية على( الفقرة 18 )من نظام الخدمة لتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات قال المصدر ان (المادة 13 )من نظام اللائحة التعليمية أشارت الى ان الاحكام غير المنصوص عليها فانه (فيما لم يرد به نص) في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية .
أولا:
صحيح لا يوجد تضارب ولكن التضارب في تكييف النظام بحسب المزاج ولوي اعناق النصوص حتى تتوافق مع رغبات البعض في الخروج من الحرج بأوهى الاعذار فان الغريق يتعلق بقشة كما يقولون
اما بالنسبة الى المادة 13 من نظام اللا ئحة التعليمية فهي واضحة ولا تتعارض مع مطالب المعلمين ولا يمكن الاستشهاد بها في نقض القضية لانها وبكل وضوح نصت على(فيما لم يرد به نص) وقضية المعلمين استندت على (نص موجود وواضح وضوح الشمس وهي المادة 2 من نظام اللائحة التعليمية )ويمكن الرجوع الى اللائحة في موقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي .
http://www.mcs.gov.sa/McsImages/132629_N017.pdf
ثانيا:
(فيما بدأ الكثير من موظفي الدولة الاخرين الى المطالبة بالمستحق لهم من المراتب والدرجات خصوصا ان هناك جامعيين ومؤهلات عليا لم يحصلوا على نفس المراتب المقررة لهم نظاما )
نحن في دولة اعزها الله بالاسلام فاتخذت من القران والسنة دستورا لها ومن اهم مبادئ هذا الدستور
(العدل بين الناس) قال تعالى : (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل )
فاذا كان هناك من بعض الاشخاص من يريد تشويه هذه الصورة الجميلة لهذه الدولة ولحكامها فاننا نقول له ان مكانك ليس بيننا ولن تستطيع ان تشوه صورة العدل في بلادنا لان الله متم نوره
وكل اداري اخطأ في قراراته عليه ان يتحمل خطأه بدلا من ان يحمله الاخرين
فيجب على كل من له حق ان يطالب به سواء من المعلمين اوغيرهم من موظفي الدولة بحسب القانون والنظام
حتى تتحقق العدالة في المجتمع كما يجب محاسبة الذين تسببوا في هذه المشاكل الادارية سواء بقصد ام بغير قصد لان هذا دليل على ضعف الكفاءه الادارية لديهم .

انا ارى انها بشارة لان هذا الكلام يدل على التخبط الاداري والقانوني لوزارة الخدمة حيث انها بدأت تستند على امور ضعيفة يسهل نقضها عند الانسان العادي فما بالك بالمتخصص في القوانين
لا مفر لكم ياوزارة الخدمة ( المحكمة الإدارية من أمامكم والدرجة والفروقات من خلفكم )