بيان الإعلام التربوي يثير غضب المعلمين والمعلمات.. ومحامي حملة المطالبة يصعّد الموقف
عاجل – ( متابعات )
رغم مرور شهرين على بدء اللجنة الوزارية التي شكلت من ثلاث وزارات سعودية، جمعت في عضويتها وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بعملية تحسين المستويات خصوصا مشكلة تساوي 30 دفعة من المعلمين والمعلمات رغم تصريحات التربية قبل ثلاثة أشهر والتأكيد على قيامها بتسكين المعلمين على المستوى الخامس وعلى الدرجة التي تلي الراتب الحالي ابتداء من مطلع الشهر الجاري؛ ليثير البيان الذي أصدره الإعلام التربوي غضب المعلمين والمعلمات على حد سواء عبر مواقعهم الإلكترونية (ملتقى المعلمين والمعلمات) و (منتديات التعليم السعودي) حيث بدؤوا بإرسال برقيات التظلم للديوان الملكي وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم موضحين أن قرار التحسين وفقا للمادة (18أ) لاينطبق عليهم، بل إنه يتسبب في تساوي كل 4-5 دفعات.
وذكرت المعلمة نادية نائبة تنظيم حملة المعلمات أن دفعات المعلمات 1418وَ1419 وَ وَ وَ تتساوى في نفس الدرجة (الرابعة) والراتب (9008ريال) وفقا للآلية الجديدة، وأوضحت أنهن بصدد التظلم للجهات المسئولة اعتراضا على التفرقة الحاصلة.
وأكد أحمد المالكي، المحامي القانوني الموكل من قبل المعلمين والمعلمات بقضية تحسين المستويات، أنهم غير راضين عما آلت إليه نتائج اللجنة الوزارية، وذكر أن موكليه سيستمرون في رفع الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارتهم في ديوان المظالم بجدة؛ وذلك لعدم تحقيق اللجنة الوزارية لمطالبات موكليه. وأوضح أنه لن يتنازل عن الدعوى وسيصعدونها لأكبر سلطة قضائية في ديوان المظالم.
حسبي الله ونعم الوكيل
على من كان السبب في
ظلم المعلمين والمعلمات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابــو فــوز
المحامي المالكي: مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام
الحميدي: تعديل مستويات المعلمين والمعلمات أضر ببعضهم وليس الكل..
الطائف – خالد الحسيني:
أكد الأستاذ صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم بأن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفق المادة (18/أ) قد أضر ببعض المعلمين والمعلمات وليس الكل على حد قوله، وأوضح بأن 76000 ألف معلمة تم تعيينهن على البند 105 ولم تتم احتساب تلك السنوات كخدمة لهن، فيما بلغ عدد المعلمين الذين لم يتم احتساب سنوات البند 105 لهم كخدمة 18000 ألف معلم.
وأشار الحميدي إلى أن من استحدث وظائف للمعلمين والمعلمات على المستوى الأول والثاني هو من يتحمل المسؤولية في تدني المستويات مُبرئاً وزارة التربية من تلك القضية بقوله إن الوزارة طالبت باحتساب الدرجات وفق سنوات الخدمة إلا أن التوجيه الكريم رأى تأجيل هذا الوضع والاكتفاء بهذا التحسين، وأوضح الحميدي في تصريحه أن الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات لم يشملها أي توجيه حيث إن وزارة التربية تنفذ ما جاء في توجيه اللجنة الوزارية وهو التعديل على أقرب راتب وفق المادة (18/أ) دون اعتماد لدرجات إضافية، حيث إن وزارة التربية جهة تنفيذ لما طلبته اللجنة الوزارية من اعتماد المادة (18/أ) في تعديل المستويات وبين الحميدي أن جميع المعلمين والمعلمات الجدد سيتم تعيينهم على مستوياتهم المستحقة لهم نظاماً حيثُ بلغت التكلفة المالية للمستويات المستحقة ملياري ريال سنوياً وأكد الحميدي أن تعديل المستويات سيكون لأقرب راتب يتقاضاه المعلم والمعلمة حالياً وذلك وفق ما أقرته اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين من أجل معالجة القضية من كافة جوانبها، مشيراً إلى أن إعلان تعديل المستويات سيكون خلال الأيام القادمة من خلال كافة وسائل الإعلام. فيما علق محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي على تصريحات الحميدي مُشيراً إلى أن مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام، كما أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة (18/ب) قياس غير صحيح، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل، والتأديب، والترقية بشكلها الصحيح، وكف اليد، والإحالة للمحاكمة، والفصل من الخدمة، وأحكام الاستقالة، فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد.
لايمكن ذلك ابداااااااااااااااااااااااااااااااااا ولكنها التواءات يحاول الكثير ان يزرعها بيننا وبينه حفظه الله ورعاه ولكن لو اطلع على الامر برمته فلن يتركنا هكذا وهو املنا ورجائنا بعد الله في احقاق الحق فهل يعقل ان ننظلم اثناء خدمتنا وفي تقاعدنا اظنه لن يرضى بتاتا
لابد من وجود حل عادل ومنطقي مقنع