استطالة المرحلة الانتقالية لتحسين المستويات التعليمية ؟!
في عام هـ صدر قرار وزارة الخدمة المدنية المتوج بالتوجيهات السامية بشأن تعديل وضع المعلمات والمعلمين المعينين على البند 105، وعلى المستويات الأقل من مؤهلهم العلمي ، وملخص ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية ، لم يكن فيما أرى متوافقا مع نص التوجيهات السامية بشأن المعلمين والمعلمات وظيفيا ، تلك التوجيهات التي تنص على ثلاث نقاط رئيسية وهي كالتالي : 1ـ إلغاء التعاقد على بند 105 بعد ميزانية عام هـ 2 ـ نقل من هم على البند 105 إلى المستويات التعليمية ، 3 ـ اختيار مستوى ودرجة مناسبة لمؤهل من هم على المستويات التعليمية الأقل من مؤهلهم ، هذه النقاط الثلاث هي ملخص التوجيهات السامية ، ثم قرر مجلس الخدمة المدنية طريقة تحسين المستويات سأذكرها في ثنايا المقال ، وتلك الطريقة تفسير لهذه النقاط ، وإن كنت أرمي بأنها غير متوافقة ، ولكن لم يكن هذا تصوري إلا حسب ما قرأت وفهمته ، ومن عنده علم ، فليتفضل ، ويناقش ، لقد جاء التفسير بمعاملة المعلمين المعينين في سنوات مختلفة بكيل واحد ، وهو أن من يحمل المؤهل الجامعي التربوي ينقل إلى المستوى الثاني الدرجة الثالثة ومن هو غير تربوي فعلى المستوى الثاني الدرجة الثانية ومن هو من حملة الدبلوم فعلى المستوى الأول الدرجة الرابعة ، ولم يشر مجلس الخدمة المدنية في قراره المتوج بالتوجيهات إلى حملة الدبلوم ممن يشغلون السلم الوظيفي من غير المعلمين كمحضري المختبرات ، لذا ما زال حملة الدبلوم لمدة سنة يعينون على الأول ، وحملة الدبلوم لمدة سنتين على المستوى الثاني الدرجة الأولى ، وبهذا أصبح من هو محضرا للمختبر سواء الحاسب أو مختبر العلوم أفضل من وضع المعلمات اللاتي يحملن نفس المؤهل ، بل ويزدن عليه بأنهن تربويات بالدبلوم ، الغريب أنه تم زج من تعينوا عام وعام 22 وعام 20 في درجات ومستويات واحدة ، دون تفريق ، ودون مراعاة لسنوات الخدمة ، رغم أن الخبرة شقيقة المؤهل ، فكل أربع سنوات تعادل شهادة البكالوريوس كما أعرف ، بل إنه تم المساواة بين هؤلاء ، وتلك ، وبين عدد كبير من المعلمات اللاتي عين قبلهم بسنوات تصل لأكثر من خمس سنوات ، وكان الحل الذي دعوت له كثيرا ، هو ضرورة التفريق بينهم بأثر رجعي ، على الأقل بدون فروقات رواتب ، واليوم أقول : بأن ما سبق العمل به كان ضمن خطة مرحلية لمعالجة وضع العدد المهول من المعلمات المعينات على البند 105 ، وبنص التوجيهات السامة ، أن ما تم تقريره مرحلة انتقالية ، وهذا ما لم يقال في مجلس الشورى عندما ناقش الوضع الوظيفي للمعلمين والمعلمات !
بكل بساطة نقول : إن المرحلة الانتقالية طالت ، وثقلت لياليها ، وأصبح المعلم والمعلمة هما الوحيدين من الموظفين الحكوميين الذين لم يأخذوا حقوقهم كاملة ، أو بنقص غير معقول ، وبات المعلمون وباتت المعلمات يستجدون غيرهم ليؤمنوا حياتهم وحياة أسرهم وأطفالهم ، بل وأحيانا ليشتروا دفاتر التحضير وأقلام السبورة والوسائل التعليمية غير المؤمنة لديهم ، ولديهن ، والغريب أنه لم يفرق بين بدل نقل المعلمين والمعلمات بحسب المسافات التي يقطعونها يوميا ، والمعروف أن عددا من الموظفين الآخرين العاملين في غير إداراتهم ( خارج إداراتهم ) مثل مشرفي البلديات ومصلحة المياه ، وغيرهم من الموظفين المتنقلين ، يصرف لهم سيارات وزيوت ووقود مجانا ، وتظل السيارات مع بعضهم في فترة المساء ، وربما العطل ، وعدد كبير من المشرفين يقطعون المسافات ببدلات وبعضهم بدون بدلات ، بعضهم بسيارات رسمية واستقبال ووبعضهم على سياراتهم الخاصة ، وما زال مسرح المفارقات التربوية مفتوحا ، فوزارة التربية والتعليم تعين معلمين ومعلمات بعقود رواتبها ثلاثة ألاف ونصف ريال تقريبا ، ثم تعينهم قبل محرم وتحتسب لهم درجة إضافية ، بسبب اعتبار مباشرته بتاريخ يسبق شهر محرم ، بمعنى بأقل من سنة حصلوا على درجة إضافية ، أي يعين التربوي منهم على المستوى الثاني الدرجة الرابعة ، وكأنها حركة تحايل على منحهم خدمة الشهور الماضية ، وقرأت وعود بذلك ، باحتساب الخبرة وربما التقاعد أيضا ، بينما من سبق لهم البقاء لأكثر من سنة وسنوات كثيرة على البند 105 لم تحسب لهم درجات بأثر رجعي ، وهذه مفارقة عجيبة أن يحتسب لمن عملوا شهور قليلة بخبرة من عمل سنة ، بل بخبرة من عمل أكثر من سنة ، المعلمون الجدد تحتسب لهم خبرة شهور ، والسابقين لا تحتسب لهم خبرة سنة وسنتين ، بل وغير المعلمين يعوضون عن الإجازات السابقة بعد التثبيت ، فأي مفارقة هذه التي تحيط بنا معشر المعلمين والمعلمات ؟! كل المطلوب هو إعادة النظر ، وتقصير مدة المرحلة الانتقالية ، أو توقيفها ، أو تحديدها بخمس سنوات بأثر رجعي ، ومعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وظيفيا عاجلا ، وبدفعة واحدة ، بحيث يحتسب لكل معلم خبرته سواء كان معلما في المدارس الأهلية أو الحكومية ، وبهذه المقياس يمكن أن تعمل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ، إذ لا يجوز قبول الكيل بمكيالين ، أو أكثر لمعلم ومعلمة الأجيال، واقتراحي سهل ، وغير مسموع ،وأرجو أن يكون مقالي هذا صرخة مدوية ، وبمبررات واضحة وخلاصته ، أن من تعينت عام 1415 هـ فلها الحق أن تكون على مستوى المستحق ، وإن لم يكن فعلى مستوى متفق مع من بعدها ، ولكن على درجة أفضل من درجة من باشر بعدها بسنة ، وهي الدرجة السابعة في عام هـ وعلى الدرجة الثالثة عشر عام هـ ، هذا إن بقت على المستوى التي نقلت له ، وإن لم يكن فلابد من التفريق بينها وبين من بعدها بدرجة على الأقل وهكذا ، واليوم نقول بضرورة نقل الجميع للمستوى المستحق ، وأنا على ثقة أن جميع المعلمين والمعلمات سوف يرضون بالمستوى المستحق إن حصلوا عليه اليوم ، ولكن على الدرجة بعدد سنوات خدمتهم ، ولو بدون فروقات رواتب ، ولكن بعد تسديد ما ترضى به مصلحة التقاعد لاحتساب التقاعد من حساب ميزانية وزارة التربية والتعليم ، وليس من رواتب المعلمين والمعلمات ، مع التفريق بين بدل النقل بحسب المسافات التي يتكبدها المعلمون والمعلمات ، هذا هو الحل الذي ننتظره من مجلس الشورى ، وجميع المسؤولين ، إنصافا لمعلم ومعلمة الأجيال ، ولقطع دابر التعاقد على الوظائف الحكومية ، والذي عالجته حكومتنا الرشيدة ، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ننتظر مزيدا من دعم المعلمين والمعلمات ، وهو أهل لها ، وقد عودنا بالمزيد. وفي النهاية أقول أوقفوا المرحلة الانقالية فقد طالت ، وهذا هو الحل ، عند تعقيد القضية ، ورفضها
بكل بساطة نقول : إن المرحلة الانتقالية طالت ، وثقلت لياليها ، وأصبح المعلم والمعلمة هما الوحيدين من الموظفين الحكوميين الذين لم يأخذوا حقوقهم كاملة ، أو بنقص غير معقول ، وبات المعلمون وباتت المعلمات يستجدون غيرهم ليؤمنوا حياتهم وحياة أسرهم وأطفالهم ، بل وأحيانا ليشتروا دفاتر التحضير وأقلام السبورة والوسائل التعليمية غير المؤمنة لديهم ، ولديهن ، والغريب أنه لم يفرق بين بدل نقل المعلمين والمعلمات بحسب المسافات التي يقطعونها يوميا ، والمعروف أن عددا من الموظفين الآخرين العاملين في غير إداراتهم ( خارج إداراتهم ) مثل مشرفي البلديات ومصلحة المياه ، وغيرهم من الموظفين المتنقلين ، يصرف لهم سيارات وزيوت ووقود مجانا ، وتظل السيارات مع بعضهم في فترة المساء ، وربما العطل ، وعدد كبير من المشرفين يقطعون المسافات ببدلات وبعضهم بدون بدلات ، بعضهم بسيارات رسمية واستقبال ووبعضهم على سياراتهم الخاصة ، وما زال مسرح المفارقات التربوية مفتوحا ، فوزارة التربية والتعليم تعين معلمين ومعلمات بعقود رواتبها ثلاثة ألاف ونصف ريال تقريبا ، ثم تعينهم قبل محرم وتحتسب لهم درجة إضافية ، بسبب اعتبار مباشرته بتاريخ يسبق شهر محرم ، بمعنى بأقل من سنة حصلوا على درجة إضافية ، أي يعين التربوي منهم على المستوى الثاني الدرجة الرابعة ، وكأنها حركة تحايل على منحهم خدمة الشهور الماضية ، وقرأت وعود بذلك ، باحتساب الخبرة وربما التقاعد أيضا ، بينما من سبق لهم البقاء لأكثر من سنة وسنوات كثيرة على البند 105 لم تحسب لهم درجات بأثر رجعي ، وهذه مفارقة عجيبة أن يحتسب لمن عملوا شهور قليلة بخبرة من عمل سنة ، بل بخبرة من عمل أكثر من سنة ، المعلمون الجدد تحتسب لهم خبرة شهور ، والسابقين لا تحتسب لهم خبرة سنة وسنتين ، بل وغير المعلمين يعوضون عن الإجازات السابقة بعد التثبيت ، فأي مفارقة هذه التي تحيط بنا معشر المعلمين والمعلمات ؟! كل المطلوب هو إعادة النظر ، وتقصير مدة المرحلة الانتقالية ، أو توقيفها ، أو تحديدها بخمس سنوات بأثر رجعي ، ومعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وظيفيا عاجلا ، وبدفعة واحدة ، بحيث يحتسب لكل معلم خبرته سواء كان معلما في المدارس الأهلية أو الحكومية ، وبهذه المقياس يمكن أن تعمل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ، إذ لا يجوز قبول الكيل بمكيالين ، أو أكثر لمعلم ومعلمة الأجيال، واقتراحي سهل ، وغير مسموع ،وأرجو أن يكون مقالي هذا صرخة مدوية ، وبمبررات واضحة وخلاصته ، أن من تعينت عام 1415 هـ فلها الحق أن تكون على مستوى المستحق ، وإن لم يكن فعلى مستوى متفق مع من بعدها ، ولكن على درجة أفضل من درجة من باشر بعدها بسنة ، وهي الدرجة السابعة في عام هـ وعلى الدرجة الثالثة عشر عام هـ ، هذا إن بقت على المستوى التي نقلت له ، وإن لم يكن فلابد من التفريق بينها وبين من بعدها بدرجة على الأقل وهكذا ، واليوم نقول بضرورة نقل الجميع للمستوى المستحق ، وأنا على ثقة أن جميع المعلمين والمعلمات سوف يرضون بالمستوى المستحق إن حصلوا عليه اليوم ، ولكن على الدرجة بعدد سنوات خدمتهم ، ولو بدون فروقات رواتب ، ولكن بعد تسديد ما ترضى به مصلحة التقاعد لاحتساب التقاعد من حساب ميزانية وزارة التربية والتعليم ، وليس من رواتب المعلمين والمعلمات ، مع التفريق بين بدل النقل بحسب المسافات التي يتكبدها المعلمون والمعلمات ، هذا هو الحل الذي ننتظره من مجلس الشورى ، وجميع المسؤولين ، إنصافا لمعلم ومعلمة الأجيال ، ولقطع دابر التعاقد على الوظائف الحكومية ، والذي عالجته حكومتنا الرشيدة ، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ننتظر مزيدا من دعم المعلمين والمعلمات ، وهو أهل لها ، وقد عودنا بالمزيد. وفي النهاية أقول أوقفوا المرحلة الانقالية فقد طالت ، وهذا هو الحل ، عند تعقيد القضية ، ورفضها