بداية أسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق
إن ما افرزته هذه القضية من تناقضات ليجعل العاقل في حيرة من هذا النهج الذي تنتهجه الوزارة والمسؤلين فيها ، فكيف يُنادى بتطوير التعليم وأحد ركائز التعليم بعيد عن هذا الاهتمام ، ولو وجِّه سؤال لأي مسؤل عن ركائز التعليم لكان المعلم أحد هذه الركائز إن لم يكن أهمها، فهل يُعقل شرعا وعقلا إن يمنع المعلم من الحصول على حقه الذي كفله له النظام ؟؟!! …. أترك الإجابة على هذا التساؤل للقضاة الذي أُسند إليهم النظر في القضية فقد تحملوا أمانة وحقوق لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة سيسألون عنها أمام الله .
أين محامي الوزارة من قوله صلى الله عليه وسلم " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره " فهل من العدل والإنصاف أن يترافع المحامون
قبل أن في قضية فيها ظلما وأكلا لحقوق أخوانهم .
لكن عزائنا في ما ذكره إمام العدل في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأعزه وحفظه فليس مستغرب على هذا الإمام الصالح ما وعد به أسأل الله اله التوفيق .
أما اقتراحي فهو : كما هو معلوم أن هناك فروقات مالية لعدة سنوات للمعلمين والمعلمات وقد تحجم الوزارة عن صرف هذه المبالغ والتي قد تصل كما قرأت إلى مليارات من الريالات لذا اقترح في حالة عدم صرف هذه الفروقات والتي هي حق لكل معلم ومعلمة لم يُعينوا على مستوياتهم النظامية أن يُطالبوا بأن تُحتسب هذه الفروقات كسنوات خدمة فمثلا يحسب المبلغ التقاعدي في السنة ويعتبر هذا المبلغ كسنة خدمة فو فرضنا أن الحسم التقاعدي لكل شهر مثلا 1000 ريال فيكون الحسم السنوي 1 ريال وعليه كل 1 تمثل سنة وهكذا للسنة التالية يُحسب الحسم التقاعدي الشهري ومن ثم الحسم السنوي للتقاعد ويعتبر المبلغ عن سنة فلو افترضنا معلم فروقاته تصل إلى 60000 ريال فقد تصل سنوات الخدمة لهذا الحسم 5 سنوات فتحسب له 5 سنوات كخدمة إضافة إلى سنوات خدمته الحالية.