يا وزارة التربية والتعليم. . . . المعلمون بحاجة لنقابة كلام في الصميم

يعتبر المعلم حجر الزاوية في العملية التربوية و التعليمية نظرا لما يقوم به من دور كبير وهام على مسرح الحياة بمختلف جوانبها ومجالاتها بل أن مهمته تعتبر من أكبر المهام خطورة وأثرا في المجتمعً ، فإعداد المعلم للطالب إعداداً علمياً ومسلكياً ووطنياً من الركائز الأساسية التي يبني عليها استقرار وتقدم الوطن ورقيه . فهو ليس مجرد ناقل للمعرفة وحسب،بل يمتد دوره لتنمية القدرات وتعزيز الاتجاهات ،وتربية العقول تربية صحيحة ورعاية أبناء بلده رعاية شاملة ؛ ليكونوا رجالا ،ومثالا يحتذا، وحملة للواء الوطن.
ولكن للأسف الشديد فمن يرى حال المعلم في بلادنا الغالية ،وخصوصا في هذه الأيام يرى النقيض من ذلك، فمربي الأجيال ، وصانع الرجال، ووريث الأنبياء في أسمى رسالة وهي رسالة العلم أصبح قدره ، ومكانته في الحضيض ليس على مستوى واحد بل على جميع المستويات ومختلف الاتجاهات . فحال المعلم مع وزارته مثلا (وزارة التربية والتعليم ) ، وهي الوزارة المسئولة عنه والمعنية بحفظ حقوقه ومكانته وصون كرامته أصبحت لا تسر حيث نجد أن حقوق المعلم ضائعة ومكانته منتهكة ، ولعل أبسط حقوقه حقه في العيش حياة كريمة من خلال إعطاءه حقه المادي الذي كفله نظام شاغلي الوظائف التعليمية من خلال تعيين خريج البكالوريوس على المستوى الخامس أصبح هذا الحق صعب المنال وأصبح لزاما عليه أن يراوح على المستوى الثاني لسنين طويلة حتى ينتقل للمستوى الذي يليه هذا أن لم يعين على بند مؤقت بمكافأة مقطوع لا يحتسب له خدمة أو تعطى له علاوة، وعندما يطلب من المسئول المساعدة ليست المساعدة بالمعنى الحقيقي، وإنما إعطاء الحق لصاحبه يتهرب المسئول ويلقي باللوم على عاتق غيره مرددا : المشكلة ليست في وزارتنا بل في وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وليس لنا يا وزارة التربية والتعليم دخل لا من قريب ولا من بعيد!! لتعيد التساؤل مرة أخرى في نفسك ولماذا وضع هذا المسئول هنا؟ أليس لخدمة المعلم والمطالبة بحقوقه. أضف إلى ذلك حقه في التأمين الصحي هذا المطلب الضروري الذي لم يلقى له بال على أهميته للمعلم وعائلته ، أو وضع مستشفى خاص بالمعلمين أسوة بموظفي الدولة في القطاعات الأخرى، إضافة إلى عدم وجود بدل سكن له في ظل غياب حقوقه الأخرى .
وعندما تأتي لمكانة المعلم الاجتماعية فحدث ولا حرج ولا أدل على ذلك من تعامل الطالب مع معلمه وما شابه من تطاول من الطالب على المعلم ،فكل يوم تتسابق الصحف لنشر حوادث الاعتداء التي يتعرض لها المعلمين مع صمت مطبق من الوزارة وعدم اتخاذ أي إجراء يحفظ للمعلم مكانته وكرامته .
والمواقف التي احتاج فيها المعلم وزارته كثيرة ولا يمكن حصرها في هذا المقال ، ولكن وزارته الموقرة لم تنظر له بنظرة المسئول الراعي المهتم برعيته؛ لذا فإننا كمعلمين نرى أن الضرورة باتت ملحة لتشكيل نقابة أو جمعية للمعلمين بالمملكة ترعى أمورهم وتحفظ حقوقهم فهي مطلبا ضروريا في الوقت الحالي انطلاقا من عدة محاور أبرزها: موقف الوزارة السلبي تجاه معلميها ومنفذي سياستها التعليمية على الواقع ، كذلك مناقشة مجلس الشورى لمشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي بها سيتحول المجتمع إلى مجتمع مدني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى و نحن كمعلمين جزء من هذا المجتمع . كذلك ما أوصى به اللقاء السادس للحوار الفكري المنعقد في نجران، تحت عنوان «التعليم: الواقع وسبل التطوير»، بإنشاء نقابة للمعلمين لتوفير حاجاتهم. كما دعى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 منه التي نصت على حق كل إنسان في تأسيس نقابة أو اتحاد يحمي مصالحه والمملكة ولله الحمد عضو فاعل في حقوق الإنسان التي يقرها قبل ذلك الدين الإسلامي ويصونها . لذلك يتوجب إنشاء نقابة يكون من مهامها العمل على الدفاع عن حقوق المعلمين، ورعاية مصالحهم.وتقديم الخدمات الاقتصادية، و الاجتماعية والثقافية والترويحية لهم. وتقدم للمعلمين كافة الخدمات التربوية التي تهتم برفع كفاياتهم العلمية والمهنية ، و ترتقي بمستوي مهنة التعليم ، مع العمل على التعاون مع نقابات المعلمين في خارج البلاد للنهوض بمستوي التعليم بشكل عام. و العمل على إعادة الهيبة للمعلم ورفع مكانته وإبراز دوره الريادي في المجتمع السعودي.والقيام بأنشطة ومشاريع تسهم في تحسين الوضع الوظيفي المعلمين وتحسين ظروف المهنة بما يساعد المعلم في أداء دوره المناط به على الشكل المطلوب.والمعلم السعودي لا يقل شأنه عن المعلم بالدول الخليجية المجاورة وغيرها من الدول العربية التي أقامت لمعلميها نقابات أو جمعيات أسهمت في المطالبة بحقوقهم ورعاية مصالحهم وتمثيلهم في المحافل الدولية.
وختاما كلي آمل أن يجد مطلبي عند المسئولين التجاوب المطلوب لما في هذه النقابة مصلحة كبرى، فوجود نقابة للمعلمين سيسهم في تنظيم العمل في هذه المهنة ويرتقي بالإنتاجية للمستوى المنشود, ومن خلال هذه النقابة سيأخذ المعلم حقه كاملا،كما ستكفل هذه النقابة حق المجتمع وتحميه من كل عضو غير مؤهل في هذه النقابة ، إضافة إلى أن هذه النقابة ستأخذ على عاتقها كل سبل الارتقاء بمهنتها، وتطوير العاملين بها؛ مما يعود بالنفع العام للوطن والمواطن على حد سواء .