ملاك المدارس الاهلية يلوحون بمقاضاة «التربية»

فهد الذيابي – الرياض
لوح عدد من ملاك المدارس الاهلية برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم عقب قرارها القاضي بتمكين اولياء الامور من الحصول على ملفات ابنائهم في المدارس الاهلية وسحب شهاداتهم دون الزامهم بتسديد الرسوم المالية المقررة عليهم. ويشكو الملاك من ان هذا القرار يكلفهم خسائر سنوية تصل الى اكثر من خمسمائة مليون ريال تتحول فيما بعد الى ديون معدومة بسبب عدم وفاء اولياء الامور بالمستحقات المالية المتأخرة على ابنائهم. وتتعذر وزارة التربية بان ملاك المدارس الاهلية يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال طرق نظامية دون التأثير على سير التحصيل العلمي للطلاب وعرقلة مسيرتهم الدراسية بسبب العجز المالي. ومن المتوقع ان تأخذ المواجهة بين التربية واصحاب المدارس الاهلية اتجاها آخر بعد تسريبات اكدت سعي الوزارة لتقليص استثماراتهم وعدم منحهم تراخيص الا في مبان نظامية مبّينين في الوقت ذاته ان هذا الامر يخدم اشخاصا دون آخرين ويزيد من العبء المادي على الدولة التي تسعى لان يشارك القطاع الخاص في استيعاب 30% من الطلاب خلال الاعوام الخمسة القادمة خصوصاً وان طلاب المدارس النائية يكلف الواحد منهم نحو 90 الف ريال سنويا. الى ذلك اشار سليمان الزايدي عضو بمجلس الشورى الى ان مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية لابد وان تكون مرتكزا اساسياً في المستقبل وبالذات في ظل اتجاه الدولة الحالي نحو الخصخصة في التعليم مشدداً على ضرورة ان تساعد وزارة التربية والتعليم المستثمرين في المدارس الاهلية من خلال منحهم اراضي وقروضا لبناء المدارس حتى تصل العملية التعليمية للمرحلة المناسبة.
ولفت الزايدي في تصريحه لـ”عكاظ” الى ان كثيراً من المباني المستأجرة للمدارس الاهلية افضل من جهة محتوى البيئة التعليمية من بعض المدارس الحكومية مطالباً بان تكون النظرة واقعية تجاه القطاع الخاص وان تفكر وزارة التربية من الآن فصاعداً في تنمية شركات متخصصة لدمج المدارس الاهلية ضمنها.