أشاد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أمس بما تقدمه لجنة حقوق المعلمات والمعلمين من جهود متلاحقة في المطالبة النظامية بحقوقهم، حيث ذكر أن لجنة حقوق المعلمين والمعلمات هي خير من يمثل المعلمين والمعلمات في المطالبة بالحقوق المشروعة لهم نظاماًــ حسب لوائح الخدمة المدنية ــ وتقريب وجهات النظر بين الوزارات المعنية في النظر في ما تسببت به المادة (18 أ) من إهدار سنوات الخدمة الوظيفية للمعلم والمعلمة والتي تؤثر عليهم حالياً في سلم الوظائف التعليمية وما بعد التقاعد. وقال المشرف العام على ملتقى المعلمين والمعلمات خالد السلمي أن مدير عام الشؤون المالية والإدارية أكد أن سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله مهتم ويسعى جاهداً في ما من شأنه تحقيق الرضاالوظيفي للمعلم والمعلمة، وأضاف أن العام الدراسي المقبل، سيكون عام خيرللمعلم والمعلمة وسيكون ذلك واضحا وملموسا على أرض الواقع.