رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس أصدر القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات المملكة باتفاقيات حظر أسلحة التدمير الشامل أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً – إعادة تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 40 ) وتاريخ 3/3/1418هـ وتوسيع مهماتها لتصبح مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ونحوها من الاتفاقيات ذات العلاقة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها ما يلي :
1 – ترتبط الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تنظيمياً بسمو وزير الخارجية .
2 – تشكل الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيساً وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية .
3 – إنشاء لجنة دائمة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتكون مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ معاهدات واتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية .
ثانياً – تكون للهيئة اختصاصات ومهمات من بينها :
1 – تصبح الهيئة مركز اتصال وطني مع المنظمات الدولية المختصة باتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومع الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات لمتابعة تنفيذها واستيفاء متطلباتها على الصعيدين الوطني والدولي .
2 – المتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة لتحقيق التنفيذ الفعال لالتزامات المملكة الواردة في اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
3 – الإسهام في إعداد السياسات العامة المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومراجعتها وتحديثها .
4 – دراسة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والمبادرات والمدونات وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات وذلك على النحو التالي :
أولاً : تقوم الدولة – عند الاقتضاء – باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة .
ثانياً : لا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من ( 4 ) أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بخمسين كيلو جراماً .
ثالثاً : تتولى لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول .
رابعاً : يتولى أصحاب السمو أمراء المناطق – بالتنسيق مع الجهات المعنية – الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة .
خامساً : إذا نشأت مخالفة من المستورد فعلى الجهات المعنية حرمانه من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائياً .
سادساً : يتم التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا بممثل ( سفير غير مقيم ) وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على ( بروتوكول ) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم ( شركة الجزيرة تكافل تعاوني ) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة بلجيكا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البطحي على وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات ) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
2 – تعيين جمال بن حسين بن عبدالله عقيل على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
3 – تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبو حيمد على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين أحمد بن يونس بن سليمان البراك على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
5 – تعيين جمال بن عبدالعزيز بن محمد صالح رفة على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 – نقل سعد بن عبدالعزيز بن سعد السعيدان من وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة ( نائب مدير عام المصلحة للشؤون التنفيذية) بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل.
7 – تعيين ناصر بن عبدالله بن ناصر الذيبان على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
والله ياإخوان أصابنا الإحباط وصدمنا في قضاء هذا البلد.
هذا الكلام في منتديات سياسية
مو منتدى حقوق المعلمين
دمت بخير
والله ياإخوان أصابنا الإحباط .