* صحيفة ُالوئام تتفاعل مع قضية المُعلمات *

نظمت مُعلمات المملكة العربية السعودية حملة بعنوان ( انتصري لنفسك ) وذلك بعد أن لجأن للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمساواتهن بالمعلمين من النواحي الوظيفية .

وصرحت إحداهن " للوئام " بأن الهدف من إرسال الرسالة التي حملت نص (معلمتي ..انتصري لنفسك وخذي حقك مادياً ومعنوياً وانضمي معنا لحملة ( المساواة بين المعلمين والمعلمات في الحقوق ) في منتدى معلمي ومعلمات المملكة .. لطفاً انشريها ) هو إخبار كافة أفراد المُجتمع عن ما نعانيه نحنُ المُعلمات من تجاهل واضح من وزارة التربية ، حيث أننا نتعرض لمفارقات كبيرة مع المعلمين من حيث عدم مساواتنا وظيفياً بمستوى المعلم الذي تم تعيينه في ذات عام التعيين ، وعدم مساواتنا معه في الراتب الحالي والتقاعدي ، وعدم مساواتنا بصرف راتبنا لورثتنا بعد الوفاة خاصة وأن أكثر المُعلمات يتوفاهن الله بحوادث سير وهن في طريقهن للمدارس ، وثُمة أمر آخر يؤرق جميع المعلمات وهو عدم احتساب سنوات البند 105 للمعلمات اللاتي عملن في مدارس حكومية لأكثر من تسع سنوات مؤكدةً أن ذلك سيؤثر على عطاء المعلمة واستقرارها النفسي والأسري .

من جهة أخرى صرح مصدر ٌمسئول بجمعية حقوق الإنسان بأن الجمعية تستقبل شكاوي المتُظلمات عندما تستنفذ جميع القنوات الرسمية ، مؤكداً أن بداية قبول الشكاوي لدى الجمعية تكون عند عدم إنصاف المُتظلمات من الجهات ذات الاختصاص عن طريق التظلمات والخطابات حيث أن الجمعية ليست بديل عن الأجهزة الحكومية .

وحول ما إذا كانت جمعية حقوق الإنسان لا تهتم بشكاوي المُعلمات أكد المصدر بأن حقوق الإنسان لا تُفرق بين رجل وامرأة إطلاقاً .

وعلى مستوى الجهات ذات الاختصاص صرح " للوئام " مستشار قانوني بوزارة التربية والتعليم ( فضل عدم ذكر اسمه ) أن الراتب التقاعدي للمعلمة يتبع لمؤسسة التقاعد ، أما الرواتب الحالية ومساواة المعلمة مع المعلم في التعيين فهذا يخضع للوظائف الموجودة ، مؤكداً أن وزارة التربية لا تتحمل وحدها وزر هذه التظلمات فوزارة الخدمة المدنية لها علاقة بالإجراءات النظامية وتنظيم الوظائف المدنية ، ووزارة المالية لها علاقة بإحداث الوظائف ، والتربية لها علاقة بالتعيين في حالة وجود شواغر فقط .

على صعيد آخر يترقب أكثر من 250 ألف معلمة وأعداد كبيرة من خريجات المعاهد والكليات المتوسطة ما ستؤول إليه نتائج الدراسة الشاملة التي ستقوم بها وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بالنصاب الجزئي لعمل المعلمات في سلك التعليم وفق ما لدى الوزارة من معلومات " قاعدة بيانية عريضة " عن المعلمات والظروف المحيطة بالعملية التربوية على أن تشمل الدراسة الجوانب التربوية والتعليمية والإدارية والمالية إضافة إلى إجراء مسح ميداني تستطلع من خلاله آراء شرائح مختلفة من المعلمات ، ويأتي هذا الترقب بعد مداولات وآراء بضرورة إلغاء هذه الدراسة لحين إيجاد حلول عاجلة للوضع القائم للمعلمات في تعديل مستواهن الوظيفي وفق اللوائح والأنظمة ، وتعديل الدرجات وفقاً لسنوات الخدمة ، وإقرار الأثر الرجعي المالي للسنوات الماضية لهن مع ضرورة احتساب سنوات البند 105 لجميع المعلمات .

* رابط الخبر :