درجة وظيفية تحدد رغبات 6 آلاف معلم في حركة النقل الخارجي

وأبدى عدد من المعلمين من دفعة عام الراغبين في النقل الخارجي هذا العام، رغباتهم في النقل إلى مدن معينة، كـ "الطائف، والرياض، وجازان"، للحصول على درجة وظيفية حرموا منها في إداراتهم الحالية بعد أن صدر قرار من وزارة التربية والتعليم بسحب درجة وظيفية من الراتب، عقب صدور قرار وزاري أول بتاريخ السادس عشر من جمادى الأولى عام هـ، يقضي بحل مشكلة التباين بين التربوي وغير التربوي، ووضع كل دفعة على درجة واحدة بغض النظر عن المؤهل "تربوي أم غير تربوي"، الأمر الذي جاء على أثره منح درجة إضافية مع البدلات الخاصة بها وهي الدرجة العاشرة لدفعة عام المعينين على البند 105.

وعقدت الجلسة السابقة للقضية المذكورة في شهر صفر الماضي، بعد أن تداول القضاء ملف القضية منذ 17 سبتمبر م، وأضاف المصدر أن المعلمين طالبوا المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الوزاري الإلحاقي القاضي بسحب الدرجة العاشرة من مسيرات رواتب وحقوق المعلمين من دفعة عام المعينين على البند 105، وإلزام الجهة المختصة بوضع معلمي تلك الدفعة على الدرجة العاشرة وما يترتب على ذلك من فروقات مالية.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المعلمين من دفعة عام ، والذين يعملون حالياً في مناطق مختلفة، وفق تخصصات الدين، والاجتماعيات، والمكتبة، يعتزمون النقل الخارجي إلى مناطق تعليمية تمنح الدرجة الثانية عشرة من السلم الوظيفي، منها على سبيل المثال، "تعليم الرياض"، عقب أن تم منحهم درجة وظيفية في إداراتهم الحالية، إلا أنها سحبت من رواتبهم على الرغم من أحقيتهم بها نظاما، وفق قرار التباين الصادر من وزارة التربية والتعليم.

ولفت المصدر إلى أن هؤلاء المعلمين طالبوا وزارة التربية والتعليم بإعادة الدرجة الوظيفية، ومساواتهم بزملائهم في بقية المناطق دون أن يتلقوا أي استجابة منها منذ أكثر من عامين، مبيناً أن الإدارات التعليمية التي تمنح الدرجة الثانية عشر لدفعة في تخصصات، الدين، والاجتماعيات، والمكتبة، هي "الرياض – الطائف – حائل – بيشة – الباحة – المجمعة – عسير – جازان"، في حين أن إدارات "الشرقية، وجدة، والقصيم"، طبقت القرار الإلحاقي، لقرار معالجة التباين في الدرجات الوظيفية، بين التربوي، وغير التربوي، لعدد من دفعات المعلمين والمعلمات، ما أدى لسحب درجة وظيفية من مسيرات رواتب كل معلم عمل على بند 105، من دفعة عام .

ونوه بأن عدداً من المعلمين في مناطق مُختلفة قاموا برفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد وزارة التربية.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في 27 من أغسطس عام م، تقريراً عن هذه القضية، حيث ذكرت بأن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت أن غرة ذي القعدة عام هـ، سيكون موعداً للنظر في دعوى ضد وزارة التربية والتعليم، تتعلق بستة آلاف معلم ممن تم تعيينهم على البند 105 من دفعة عام .

والشكر موصول لصحيفة الاقتصادية