إن مدارس بلدان مجلس التعاون الخليجي بجميع مستوياتها غير قادرة على إنتاج طلبة لديهم المهارات التي يتطلبها اقتصاد عصري منتج.
لذلك ينبغي إنفاق جزء من الدخل النفطي على تحسين نوعية المدارس من رياض الأطفال إلى مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك التعليم المهني.
إن مجرد شراء المعدات أو التعاقد مع مزيد من المدرسين لن يحل المشكلة لأن نسبة الطلاب إلى المدرسين في بلدان مجلس التعاون هي الأدنى في العالم. وبدلاً من ذلك،
يجب على الحكومات أن تركز على تحسين نوعية التعليم بوضع برامج تدريبية أفضل للمدرسين وأن تدفع لهم (وللإداريين) رواتب كافية لجعل هذه الوظائف مرغوبة.
وينبغي أن يقوم جهاز مستقل من جهات أخرى بالتفتيش على المدارس وتطوير الامتحانات التي تعقد للطلبة وذلك للمساعدة في ضمان أن يكون
أداء المؤسسات التعليمية جيداً مقابل مقاييس واضحة، وأن تتحسن المؤسسات ذات الأداء المتدني.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس المناهج المدرسية الاحتياجات المستقبلية لاقتصاد خاص عصري.
================================================== ====================================
رابط الموضوع كامل من صحيفة الاقتصادية http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=98572