الخميس, 16 أبريل
تركي الصاعدي – المدينة المنورة
أحدث قرار الخدمة المدنية الصادر مؤخرا بطء قيد 32 معلمة من مختلف مناطق المملكة تداعيات سلبية على سير العمل داخل مدارس المدينة المنورة وتسبب في حالات إغماء لبعض المعلمات «المشمولات» بالقرار، وقالت معلمات إن القرار جاء بلا سابق إنذار حيث تفاجأن بقرار طي قيدهم يصل إلى مدارسهم عن طريق البريد بعد مضى سبعة أشهر من تعيينهن واستلامهن لرواتبهن، ووصفت المعلمات القرار بـ«المجحف» لافتات إلى ما تكبدنه من قروض وديون طيلة فترة عملهن يعجزن اليوم عن سدادها بعد انقطاع «نافذة الرزق».. «المدينة» استمعت لشكاوى بعض المتضررات من القرار.
إلغاء القرار
(أ.ح) معلمة اقتصاد بإحدى ثانويات الحناكية تقول: صدمت عندما سمعت خبر إلغاء تعييني بعد مضي سبعة أشهر على وظيفتي كمعلمة في المدرسة ولم أكن أتوقع أنه في يوم من الأيام سيتم إلغاء تعييني خصوصا وأني التزمت ماديا في كثير من الأمور لذا أناشد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم مراعاة ظروفنا وإعادتنا إلى أعمالنا وإلغاء القرار الصادر بحقنا خصوصا وأنا التزمنا بقروض مالية من البنك من سيقوم بتسديدها إذا تم إلغاء الوظيفة التي هي مصدر رزقنا الوحيد.
القرار الصدمة
(ن.ج) معلمة اجتماعيات بإحدى مدارس المدينة وصفت القرار بـ«الصدمة» التي تسببت في تدمير حياتنا الاجتماعية حيث فقدنا الوظيفة التي كانت تشكِّل الدخل الأول للأسرة التي أعيلها وأصرف عليها ولم نكن نتوقع أن الوظيفة التي حصلنا عليها وتحملنا المشاق من أجلها ذهبت بهذه السهولة وبدون مساءلتنا عن الأسباب التي قالت وزارة الخدمة المدنية إنها وراء إلغاء القرار. وأضافت: اقترضنا من البنك وحصلنا على مبالغ مالية ضخمة، ماذا سنفعل بها؟ وكيف سيتم تسديدها؟ خصوصا وأن هذه الوظيفة هي المصدر الوحيد لنا لذا نطالب المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بمراعاة ظروفنا والعدول عن هذا القرار لما يترتب عليه من أضرار مادية ونفسية على المعلمات.
الخدمة المدنية
محمد حسان «مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمدينة المنورة» قال: لقد كنا حريصين على توضيح سبب إلغاء قرار تعيين المعلمات وتوضيحه لهن وإرسال ما يفيد ذلك إلى وزارة التربية والتعليم. وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية دائما تسعى لتحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات بقدر المستطاع وشكَّلت لجنة المطابقة المركزية التي بدورها قامت بدراسة كل طلب على حدة وبشكل حيادي.
يذكر أن نصَّ قرار الخدمة المدنية الموجَّه إلى وزارة التعليم يتضمن طلب إلغاء تعيين 32 معلمة في مختلف مناطق المملكة وأسمائهن والمبررات أمام كل اسم معلمة ويطلب موافقة مدير عام شؤون المعلمات في وزارة التربية والتعليم واعتبار ما صرف لهن مقابل أداء عملهن.. وزارة التربية والتعليم بدورها وافقت على هذا القرار وأرسلت قرارات إلغاء تعيين المعلمات إلى الإدارات التعليمية حيث تم إلغاء تعيين 32 معلمة على مستوى المملكة 14 منهن في الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات موزعة على محافظات المدينة المنورة منهن معلمة في بدر وثلاث معلمات في خيبر وثلاث معلمات في الحناكية وثلاث معلمات في المدينة وأربع في وادي الفرع.
اقول الله المستعان بس
عموما العدل يجب ان يجري مجراه ونتمنى التوفيق للجميع وان لا يوجد بيننا عاطل