– – 13/04/هـ
طالعنا أخيرا القضية المرفوعة من أحد المعلمين ضد شركة تقسيط، حيث طالب المعلم الشركة بتعويض عما بدر منها من إهانة وتجريح له أمام زملائه، ترجع أحداث هذه القصة إلى إرسال الشركة فاكسا إلى مدير مدرسة ذلك المعلم عنونته بـ "معلم للأسف"، وكتبت بعض العبارات التي أشارت فيها إلى أن الشركة تأسف لكونها قد قسطت عليه ولو كانت تعلم أنه كذلك لما قبلت كفالته، وعندما لجأ إلى القضاء حكم لصالحه بمبلغ 20 ألف ريال والمطلوب منه كان 50 ألف ريال.
سؤالي هنا إلى وزارة التربية: لماذا لا تدين الوزارة أو تستنكر ما قامت به هذه الشركة تجاه معلمها؟! أليست هي مرجعه الذي كان يجب أن يكون التفاهم معه في هذا الموضوع لا مع المدرسة؟!
حقيقة لو كنت مكان ذلك المعلم لما رضيت بهذا المبلغ ولطالبت باستمرار القضية.
لنخرج عن الموضوع قليلا ولكننا سندور في فلكه، فعندما يأتي مندوبو الشركات الأهلية وموظفو البنوك إلى المعلمين في مدارسهم ويعرضون عليهم خدماتهم وتخفيضاتهم التي لن تعدو كونها جرا لهم إلى المزيد من الديون التي تجعل المعلم أسيرا لها وتكبله من كل جهة، أين وزارة التربية عنهم وعن التحذير منهم، ولا أذكر أن هناك نظاما من صلاحية مدير المدرسة يمنع هؤلاء من الدخول إلى مقر العمل وعرض الخدمة عليهم.
إذا كانت الوزارة مشغولة بأمور مهمة كتحسين المستويات والنقلين الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات وبالتالي سيغيب عنها بالتأكيد مثل هذه الأمور الصغيرة، هنا لا بد أن تكون للمعلمين جمعية خاصة بهم تهتم بمثل هذه الأمور الدقيقة وتنظم العملية التربوية وتصبح مرجعا للكثير من الأفكار التي تطور العملية التعليمية، فهناك العديد من الأفكار والابتكارات التي قدمها الكثير من المعلمين والمشرفين التربويين ورفعت للوزارة ومع ذلك لم يسمع لها صدى على أرض الواقع.
أعتقد أن جمعية المعلمين أصبحت ضرورة ملحة لتكون مساعدا لوزارة التربية والتعليم في كثير من الأمور فالمعلمون في اعتقادي هم الأقدر على حل كثير من مشكلاتهم التربوية بالتلاقي وتبادل الرأي .. فهل سنرى مثل هذه الجمعية؟!
علي سعيد القحطاني – الخبر
تقبل مروري اخي الكريم