على خلفية قضية الحسم من راتب معلم .. المحكمة الإدارية بالقصيم تؤجل النطق بالحكم ضد إدارة تعليم عنيزة
عقدت المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم الجلسة الثالثة صباح أمس الثلاثاء 22/1/ هـ بحضور كلا من: المدعي المعلم صاحب القضية والمدعي عليه ممثل عن وزارة التربية والتعليم ، وبطلب جواب ممثل المدعي عليه على طلب قاضي الدائرة السابعة والخمسين بضرورة إحضار التحقيقات والإجراءات التي تمت قبل صدور القرار التأديبي (الحسم من راتب المعلم خمسة عشر يوماً) رغم انتظامه في عمله في الجلسة السابقة فقال: الوزارة تكتفي بما قدمته من أوراق في الجلسة الماضيه ولا توجد تحقيقات تمت مع المعلم وطلب أجلا للرد حيث أفاد القاضي بأن التأجيل بمثابة الفرصة الأخيرة لإحضار التحقيقات ولن يكون هناك تأجيل آخر فاستعد بذلك ممثل المدعي عليها لتؤجل النطق بالحكم ضد إدارة التربية والتعليم بمحافظة عنيزة إلى جلسة رابعة يوم الأحد الموافق 17 / 3 / هـ إن شاء الله تعالى .
بضرورة إحضار التحقيقات والإجراءات التي تمت قبل صدور القرار التأديبي (الحسم من راتب المعلم خمسة عشر يوماً) رغم انتظامه في عمله في الجلسة السابقة فقال: الوزارة تكتفي بما قدمته من أوراق في الجلسة الماضيه ولا توجد تحقيقات تمت مع المعلم |
عدم وجود تحقيقات حول الغياب يُثبت تهمة السرقة على الإدارة ويضعها في منحدرٍ خطير وهو شبهة الفساد الإداري والتلاعب وتجاوز الإجراءات النظامية والحسم من راتب المعلم بغير وجه حق .. رفعت الجلسة !
ما يحدث هو مُكابرةٌ وإصرارٌ على الفساد يذكرنا بما فعلته الوزارة حينما كابرت وهربت من قضية المعلمين بكل وقاحة رغم أن العقل والمنطق والشرع والقانون يُثبت قضيتنا ويدعمها .. ويبدو أن الإدارات الصغيرة تقتدي بالوزارة العجوز في كل شيء حتى في الظلم والحماقة.
كان المفترض بهذه الإدارة الغبية أن تقدم اعتذاراً للمعلم عن كل زلاتها وأخطائها .. وتُعطيه حقه كاملاً بدلاً من التلاعب به وإشغاله عن عمله بالمحاكم والقضايا .. ما الفائدة التي ترجوها الوزارة وإدارتها الصغيرة من الكذب بوجهٍ صفيق سوى فضح نفسها أمام الله والناس أجمعين.
يبدو أن الوزارة استمرأت الظلم والسرقة وعممت نهجها القبيح على صغار اللصوص من المدراء والمسؤولين.
اسأل الله أن يفضح كل ظالم ويُشمت فيه القريب والبعيد.
هي وزراة التربية
وركز على التربية
المعلوم لدى الجميع أن ديوان المظالم لنصرة المواطن على الدائرة الحكومية ، لكن هنا التربص واضح من إدارات التعليم ضد المعلم